اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من تحولات تهدد الاقتصاد والأمن والمجتمع

وأشار الخبراء إلى أن نصف الأولاد حتى سن 14 عاما في إسرائيل سيكونون حريديين بحلول العام 2065، مما يزيد من الضغوط الديمغرافية ويشكل تحديا كبيرا للاقتصاد والأمن والمجتمع.

وحذروا من أن وتيرة التكاثر الطبيعي للحريديين قد تؤدي إلى موجة هجرة للعمال المؤهلين وتزيد من التوترات الاجتماعية، مما يضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، وتضع إسرائيل أمام "خطر وجودي".

وأشارت رسالة الخبراء الاقتصاديين إلى ثلاث قضايا أساسية تتعلق بالمجتمع الحريدي ويتعين على السلطات مواجهتها.

القضية الأولى: "تصاعد المخاطر الأمنية على إسرائيل، في ظل هجوم 7 أكتوبر والتمديد المتوقع للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط". و "زيادة كبيرة في عبء الاحتياط سيؤدي باحتمال كبير إلى موجة هجرة إلى خارج البلاد للعاملين الذين هم من الأعلى في التحصيل العلمي والأكثر كفاءة".

والقضية الثانية: "القبول بجهاز تعليم حريدي يمنع تلاميذه من الخبرة اللازمة لمواجهة مستقلة مع اقتصاد عالمي، إلى جانب ضخ ميزانيات هائلة ويتوقع ارتفاعها، هو وصفة لتدهور مستوى الحياة في إسرائيل ولضرر شديد في قدرة الدولة على توفير خدمات أساسية لمواطنيها".
والقضية الثالثة: بـ"مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية وليبرالية". وجاء في الرسالة أن "النسبة المتزايدة للحريديين في المجتمع ستمنح هذا القطاع قوة سياسية بالغة وستمكنه من استهداف المميزات الليبرالية لدولة إسرائيل ودفع تشريعات فئوية تفرض نفسها على غير المتدينين".

وأشارت الرسالة إلى وضع إستراتيجية "تعيد إسرائيل إلى مسار يُبقي وجودها"،ولك تتحقق إستراتيجية كهذه يجب على الحكومة تسوية القضايا الثلاث.