تابع راديو الشمس

مازن غنايم: وزيرا الداخلية والتربية والتعليم باتا رهينتين في يد وزير المالية

مازن غنايم: وزيرا الداخلية والتربية والتعليم باتا رهينتين في يد وزير المالية

::
::



مازن غنايم: وزيرا الداخلية والتربية والتعليم باتا رهينتين في يد وزير المالية

وَجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم, يوم الاثنين (2024/06/03)، رسائل شاملة ومُفصَّلة الى وزيري الداخلية والمعارف، مُطالبًا خلالها بإلغاء التقليصات الأخيرة في الميزانيات المُخصَّصة للسلطات المحلية العربية وفي ميزانيات خطط التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وِفقًا للقرارات الحكومية رقم 550 وغيرها من ذات الصِّلة..

وفي رسالته لوزير الداخلية موشيه أربيل، استعرض غنايم واقع السلطات المحلية العربية، مُؤكدًا أن هذه السلطات آيلة الى الانهيار بسبب سياسة الحكومة وقراراتها المُتعلقة بإجراء تقليصات حادَّة في الميزانيات العادية وفي ميزانيات التطوير المُخصَّصَة للسلطات العربية، مُطالباً بإلغاء هذه التقليصات وبتحويل ميزانيات "هبات الموازنة"، وفقاً للقرارات الحكومية السابقة، الى السلطات العربية، والتي تُقَدَّر ب 200 مليون شيكل..

وفي رسالته لوزير المعارف، يوآب كيش، استعرض غنايم مَطالب السلطات المحلية العربية، بما فيها إلغاء التقليصات المتعلقة في ميزانيات التعليم، وحذّر من المَساس بجهاز التعليم المنهجي واللامنهجي في المجتمع العربي، وفي ضرورة تسريع وتسهيل بناء الغرف الدراسية وإلغاء العراقيل والمعيقات البيروقراطية والسياسية في هذا الخُصوص، وطالب الوزير بعقد جلسة عمل تفصيلية وعاجلة مع ممثلي اللجنة القطرية..

وحول هذه المحاور كان لنا حديث مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم الذي قال إنّ وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم باتا رهينة في يد وزير المالية.

وأضاف غنايم أنّ توجه السلطات المحلية إلى المحكمة العليا سوف يتم بالتعاون مع كافة السلطات المحلية، من اليهود والعرب، لذلك فإنّ مركز الحكم المحلي، ورئيسه حاييم بيباس، هم جزء من هذا التوجه إلى المحكمة العليا.

وأشار غنايم إلى أن السلطات المحلية العربية لا يُمكنها بلورة ميزانيات مُتوازنة للعام 2024، بناء على قرارات وتعليمات وزارة الداخلية، وطالب بعقد جلسة عمل عاجلة بين وزير الداخلية وبين اللجنة القطرية للتباحث في مجمل هذه الأُمور، بعد أن حَذَّر الحكومة ووزارة الداخلية وحمّلها مسؤولية انهيار السلطات المحلية العربية، في حال عدم تراجعها عن قراراتها وإجراءاتها المُفصَّلة في الرسالة..

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول