أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأحد، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة معاريف، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا الأحد بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".
وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.
وقالت المحكمة إن السبب في قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.
وعارض رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي، في أوقات سابقة هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
من جانبه، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.
التحقيق من قبل مراقب الدولة
وباشر مراقب الدولة، بالتحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي. ومراقب الدولة في إسرائيل، مهمّته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان).
وسادت سلسلة من الاتهامات المتبادلة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول المسؤولية عن الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر حتى وصلت إلى حد الاتهامات العلنية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، الذي قال إن رئيس الحكومة تلقّى أربع رسائل تحذيرية مختلفة من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بين شهري مارس/ آذار ويوليو/ تموز 2023، بشأن الهجوم، ليرد نتنياهو في منشور على منصة إكس مؤكدًا أنه لم يجر تحذيره، وأن المسؤولين الأمنيين قدروا أن حماس مرتدعة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.