مواجهة بين ميخائلي ومجادلة على خلفية قانون منع الاذان

اليكم المقابلة التي اجرتها اذاعة الشمس مع عضو الكنيست أنستاسيا ميخائيلى من حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست غالب مجادلة على خلفية اقتراح قانون للكنيست قدمته ميخائلي يقضي بمنع المساجد من استخدام مكبرات الصوت بهدف منع الأذان. وكانت ميخائيلي قد طالبت في اقتراح القانون الذي تقدمت به لجدول أعمال الكنيست: "مئات آلاف مواطني اسرائيل في الجليل والنقب، القدس، حيفا ومواقع مختلفة في مركز البلاد يعانون بشكل يومي من مسّ بيئي، ضجيج صوت المؤذن من مكبّرات الصوت في المساجد". وطالبت ميخائيلي أن يمنع على بيوت الصلاة وبما في ذلك المساجد استخدام مكبّرات الصوت. وبحسب اقتراح القانون، والذي هو عمليا تعديل على قانون منع الإزعاجات، يحدد بشكل واضح أنه يمنع استخدام مكبّرات الصوت كليا وأن العقاب قد يصل الى حد السجن الفعلي بالاضافة الى الغرامات. وكان قد بعث مجادلة رسالة لرئيس الكنيست رؤوفين ريفلين يطالبه فيها بفصل ورفض الاقتراح العنصري، كما بعث برسالة مماثلة لعضو الكنيست ميخائيلي يحتج فيها على القانون العنصري الذي تقدمت به. وقال مجادلة: "هذا استمرار لسلسلة القوانين العنصرية التي سنّها حزب يسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان. وسنتصدى لميخائيلي بكل الطرق والوسائل، وحتى عبر القضاء ومحكمة العدل العليا، فلا يعقل أن يسنّ قانون ينافي وثيقة الاستقلال".

اليكم المقابلة التي اجرتها اذاعة الشمس صباح اليوم الاربعاء مع عضو الكنيست أنستاسيا ميخائيلى من حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست غالب مجادلة على خلفية اقتراح قانون للكنيست قدمته ميخائلي يقضي بمنع المساجد من استخدام مكبرات الصوت بهدف منع الأذان.

وكانت ميخائيلي قد طالبت في اقتراح القانون الذي تقدمت به لجدول أعمال الكنيست أن يمنع على بيوت الصلاة وبما في ذلك المساجد استخدام مكبّرات الصوت. وبحسب اقتراح القانون، والذي هو عمليا تعديل على قانون منع الإزعاجات، يحدد بشكل واضح أنه يمنع استخدام مكبّرات الصوت كليا وأن العقاب قد يصل الى حد السجن الفعلي بالاضافة الى الغرامات.

وكان قد بعث مجادلة رسالة لرئيس الكنيست رؤوفين ريفلين يطالبه فيها بفصل ورفض الاقتراح العنصري، كما بعث برسالة مماثلة لعضو الكنيست ميخائيلي يحتج فيها على القانون العنصري الذي تقدمت به.

وقال مجادلة: "هذا استمرار لسلسلة القوانين العنصرية التي سنّها حزب يسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان. وسنتصدى لميخائيلي بكل الطرق والوسائل، وحتى عبر القضاء ومحكمة العدل العليا، فلا يعقل أن يسنّ قانون ينافي وثيقة الاستقلال".