قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
ما هي خطة لابيد؟
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
ومن جانبه، علّق الدكتور نبيل عمرو، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هذا الأمر قائلا إن اقتراح لابيد بالوصاية المصرية لا علاقة له بالأمر، وإن لابيد ليس في موقع سلطة في إسرائيل.
اقتراح "لا يجوز أخلاقيا"
وأضاف في تصريحات لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن اقتراح لابيد "أخلاقيا لا يجوز"؛ لأن مصر دولة عظمى ولها سيادتها وسياستها ولا تأخذ منه توجيهات، بالإضافة إلى أنه لا يخاطبها وإنما يتحدث عنها لكن يخاطب أمريكا.
وأكد أن الوضع العام حاليا يجعل الكثيرين يعتمدون على كثيرين؛ بمعنى أن إسرائيل تعتمد على أمريكا والفلسطينيون يعتمدون على غلافهم العربي والإسلامي والدولي، وبالتالي أن تقترح مقترحات لأزمة لا يعني إلغاء الهوامش التي يتمتع بها أي طرف، وفقا لـ "عمرو".
"الحضور الفلسطيني موجود والمركزية موجودة"
وتطرق للرد على ما يثار حول عدم تمثيل الشعب الفلسطيني على طاولات المفاوضات، موضحًا أن هذه تكون مؤتمرات تشاورية ولقاءات لا تؤثر على استمرار تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، مؤكدا أننا بصدد قمة ستكون داخلها منظمة التحرير الفلسطيني.
وأشار إلى أنه لو غاب الحضور الفلسطيني عن مؤتمر ما، يكون ذلك لظرف دولي ولا يعني تغييب القضية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يحدث غياب إلا لظروف دولية كأن يكون الحدث ذي طابع فني أو نخبوي، وشدد على أنه رغم كل الملاحظات على السلطة، فإن مركزيتها ما زالت موجودة.
نبيل عمرو: "نحن نتلقى الدعم لا الوصاية"
كما شدد كذلك على أن هناك فرق بين الوصاية والدعم، قائلا "نحن ننشد الدعم من كل الجهات سواء العربية والإسلامية وأوروبا والأمم المتحدة، وهذا حال السياسة أن تطلب الدعم في قضايا ومواقف معينة، لذلك نفرق بينها وبين الوصاية التي تلغي وجودك في قضيتك"، مؤكدا "نحن أمام دعم وليس وصاية".
