أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وتدريب قوات أمن فلسطينية بالتعاون مع مصر.
وأوضح عبد العاطي أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة "محل توافق" بين الفصائل الفلسطينية.
خطة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر
وأكد عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من غزة يتطور بشكل إيجابي، مشيدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم.
وأوضح أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في الدوحة، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار.
وأشار عبد العاطي إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار متكاملة في الجانب الفني، حيث تجيب على الأسئلة المتعلقة بعملية إعادة الإعمار وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة.
وأكد أن الخطة تتطرق إلى قضايا الحوكمة والأمن، مشددًا على أهمية استدامة وقف إطلاق النار كشرط أساسي لتنفيذ الخطة.
وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أوضح عبد العاطي أن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة ستتكون من 15 شخصًا من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط، وستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة.
وأكد أن هذه اللجنة محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وأما بالنسبة لقضية الأمن، فقد أشار عبد العاطي إلى أن هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة.
وأوضح أن الخطة تتضمن إعادة تدريب هذه القوات لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في القطاع. كما سيتم تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في القطاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد عبد العاطي أن انتشار السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يأتي تأكيدًا للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبارهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع ضمن الخطوات المتخذة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وكشف وزير الخارجية عن اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي في نهاية أبريل المقبل.
وأوضح أن مصر تتشاور مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لتنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون دوليًا وليس مصريًا فقط.
طالع أيضًا:
