كشف استطلاع خاص أجرته سلطة الهستدروت للاستهلاك، بالتعاون مع معهد جيوكارتوغرافيا أن 62% من الإسرائيليين يرون أن وضعهم الاقتصادي قد تدهور منذ مطلع العام.
وقد شمل الاستطلاع الذي أجري مؤخرا 600 شخصا فوق سن 18 عامًا، بهدف فحص كيف أثرت الضربات الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وارتفاع الأسعار على الوضع الاقتصادي للمواطنين في دولة إسرائيل.
يأتي إجراء هذا الاستطلاع بمناسبة يوم المستهلك العالمي الذي يتم الاحتفاء به سنويًا في شهر مارس، ويهدف إلى تقديم صورة واقعية عن جمهور المستهلكين.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع مراقب الحسابات والمحلل الاقتصادي عفيف الحاج، والذي قال إن الضربات الاقتصادية على المواطن لم تبدأ مطلع هذا العام وإنما منذ فترة طويلة.
وأضاف: "ملامح الأزمات الاقتصادية بدأت تظهر وقت تقليص ميزانية قطاع التقنيات العالية، وتفاقمت تلك الأزمة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة نتنياهو وتولي سموترتيتش منصب وزارة المالية، ونحن لسنا ضد أي شخص وإنما ننظر إلى الموضوع بصورة مهنية فقط".
واستطرد: "عندما يكون وزير المالية ناجح وبارع، يكون هناك زحف من المستثمرين تجاه تلك الدولة نظرا لثقتهم في قدرات الوزير، وبالتالي تزداد حجم الاستثمارات وترتفع معدلات النمو الاقتصادي ولكن تعيينات الحكومة أضرت الاستثمارات ورأينا عزوف شركات التقنيات الكبرى عن العمل في إسرائيل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة".
وتايع: "بالتالي وبعد أن تتراكم كل تلك الظروف السابقة، وعندما تحاول الدولة سد العجز في ميزانية الدولة من خلال فرض الضرائب، فإن تراجع أوضاع المواطنين الاقتصادية أمر متوقع، وكثير من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر، بينما الأقلية العربية بعيدة جدا عن خط الفقر".
