صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في قراءة ثانية وثالثة على خفض أجور العاملين في القطاع العام، إلا أن المدارس الدينية اليهودية (تلمودي التوراة) تم استثناؤها من القرار، بضغط من رئيس اللجنة يسرائيل آيخلر من حزب يهودوت هتوراه.
ومن المقرر أن يؤدي هذا الخفض إلى تقليل رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 3.3% هذا العام، فيما هددت يافا بن دافيد، الأمينة العامة لنقابة المعلمين، باتخاذ إجراءات احتجاجية قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النظام التعليمي.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع كمال خلايلة عضو إدارة نقابة المعلمين، والذي قال إن النقابة ترفض رفضا باتا المساس بحقوقها، وترفض أيضًا أن "تمتد يد الحكومة إلى جيب المعلمين"، على حد تعبيره.
وأضاف: "جهاز التربية والتعليم كان دائما منفصل بكل اتفاقياته مع وزارة المالية، حتى نقابة المعلمين هي جمعية عثمانية وكل الاتفاقيات التي تحدث في أي قطاع آخر نحن منفصلين عنها، وذلك لأن المعلم له خصوصية خاصة في معاشه".
وتابع: "هناك بعض المعلمين يتقاضون معاشات لا تتعدى من 6 إلى 8 آلاف شيكل، إذن كيف يمكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة، أن نقوم بمد أيدينا إلى جيب المعلم وسرقة من معاشه من 300 إلى 860 شيكل.. هذه سرقة في وضح النهار، وكان من الممكن أن يتم التفاوض على الزيادات التي سيتم إقرارها في المستقبل وتجميدها لفترة معينة".
ما هو رد فعل نقابة المعلمين؟
وأكد "خلايلة" على أنه سيكون من الصعب فرض إضراب شامل في جهاز التعليم، مُشيرًا إلى أنه يحق للنقابة أن تعلن عن "تشويشات" خلال الأيام المقبلة.
وتابع: "ثمن هذه الحرب المجنونة لا يمكن أن تأتي على حساب المعلمين، ويمكن أن تأتي على حساب قطاعات أخرى، وأصحاب الرواتب العالية، ولكن المعلم البسيط الذي لا يكمل يومه لا يمكن أن نأخذ من راتبه".
