أقر الكنيست قانونًا بادر إليه عضو الكنيست إلياهو باروخي، ينص على منع المتاجر من فرض حد أدنى للدفع بالبطاقة الائتمانية.
وبحسب القانون، فإن المستهلك لم يعد مضطرًا إلى إضافة منتجات لإتمام عملية الشراء بسبب فرض الحد الأدنى للدفع بالبطاقة، حيث يضمن القانون الجديد أن يتمكن الجميع من الدفع بالبطاقة الائتمانية، بدون قيود أو شروط غير ضرورية.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع حسين خلايلة مدرب للإدارة الذاتية والمالية السليمة ومستشار اقتصاد عائلة، والذي قال إن القانون يعتبر خطوة ممتازة في صالح المستهلك.
وأضاف: "القانون الجديد يمنح المواطن إمكانية الدفع ببطاقة الائتمان مباشرة، لأن المستهلك في السابق كان متضررًا من الوضع القائم، بينما الآن القانون الجديد يصب في صالحه، كما يمنح فرصة لمتابعة أوجه الإنفاق".
وأشار إلى أن كل من يخالف القانون سيتعرض لغرامة قدرها 7,170 شيكل، بينما ستدفع الشركات والتكتلات التجارية 22,530 شيكل، بشرط أن يتقدم المواطن بشكوى تجاه تلك الأماكن.
وشدد على أن الدفع بالبطاقات الائتمانية هو المستقبل، وأن العالم يتجه إلى تقليل الاعتماد على التعامل النقدي.
كان عضو الكنيست إلياهو باروخي قد تقدم بمقترح القانون، بداعي أنه لا يوجد مبرر اقتصادي لهذا الإجراء، وأن الأمر مجرد حيلة من المحال التجارية لإجبار المستهلكين على إنفاق المزيد من الأموال.
