أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح الباب أمام إطلاق استثمارات جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، وفقًا لبيان رسمي صدر حديثًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد، مما قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.
وقالت الوزارة في بيانها إن تخفيف القيود الاقتصادية سيساعد الشركات والمستثمرين على دخول السوق السورية بشكل قانوني، مما يعزز فرص النمو ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للأعمال التجارية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة لإعادة تنشيط القطاع الخاص، الذي تأثر بشدة جراء سنوات طويلة من النزاع والعقوبات الدولية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن رفع العقوبات قد يسمح بعودة بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى العمل بشكل أكثر فاعلية، مما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ومع ذلك، هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد السوري بشكل عملي، خصوصًا في ظل استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، رحب بعض الخبراء الاقتصاديين بهذه الخطوة، مشيرين إلى أنها قد تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، في حين يرى آخرون أن الأمر قد يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يذكر أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت سببًا رئيسيًا في تراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري، حيث حدّت من قدرة الشركات المحلية والدولية على العمل داخل البلاد، مما أدى إلى تدهور العديد من القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في إعادة رسم المشهد الاقتصادي السوري، وسط ترقب لما سيحمله المستقبل من تطورات في هذا المجال.
طالع أيضًا:
الأمين العام للأمم المتحدة: على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي
