أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الاستخدام الممنهج للجوع والعطش كسلاح في الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها.
تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة
في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية، شددت الوزارة على أن استمرار منع دخول المساعدات الغذائية والمياه والدواء إلى القطاع يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تندرج ضمن "نهج ممنهج لحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة"، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي.
دعوات لتدخل دولي فوري
طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الممارسات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.
كما دعت إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق الجهات التي تعرقل وصول الإغاثة، مؤكدة أن "الصمت الدولي لم يعد مقبولًا أمام معاناة المدنيين".
تصريحات رسمية وردود فعل
وفي تصريح نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الوزارة: "الوقف الفوري للأعمال العسكرية هو المدخل الصحيح لحماية الإنسانية في قطاع غزة، وتمكين الشرعية الفلسطينية من ممارسة ولايتها القانونية على القطاع هو التزام دولي لا يمكن تجاهله".
ومن جهتها، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تفشي المجاعة في مناطق واسعة من القطاع، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى القريب.
الإنسانية على المحك
بينما تتواصل الدعوات لوقف التصعيد، يبقى المدنيون في غزة في مواجهة يومية مع الجوع والعطش، وسط غياب حلول ملموسة. وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن "التحرك الدولي الفاعل هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح، وإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية التي تتعرض اليوم لاختبار قاسٍ".
طالع أيضًا:
