أكد المحامي خالد دغش أن مخطط المساس بمقبرة طيرة الكرمل هو جزء من سياسة واضحة تهدف لمحو الذاكرة الفلسطينية، حيث تقع هذه المقبرة المهجرة في موقع استراتيجي داخل المدينة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن "البلدية كانت بصدد تنفيذ مشروع متنزه يمر من داخل المقبرة، يتضمن مسارات للمشاة والبُنى التحتية، في خطة واضحة لمحو المقبرة بشكل كامل، كما أن هناك محاولات مشابهة جرت سابقًا في حيفا ضد مقبرة الاستقلال".
وأوضح : "كل المقابر الإسلامية في طيرة الكرمل وحيفا وتل حنان تقع في مناطق استراتيجية وتجري محاولات مستمرة للاستيلاء عليها أو اقتطاع أجزاء منها".
وأشار إلى أن "المحكمة المركزية أصدرت قرارًا استئنافيًا لصالح الأهالي، بعد طعننا بقرار سابق صدر عن محكمة الصلح والذي اعتبرناه مجحفًا وغير منصف".
وأضاف: "نجحنا بفضل التعاون مع القاضي إحسان كنعان، بعد إيداع مبلغ تأمين في المحكم بمساندة مباشرة من الأهالي، باستصدار قرار قضائي يوقف كافة الأعمال الجارية من قبل بلدية طيرة الكرمل وسلطة المياه".
وأكد أنه رغم أن هناك إمكانية نظرية لاستئناف القرار لدى المحكمة العليا، "إلا أننا نستبعد ذلك لأن قرار المحكمة المركزية كان محكمًا ويستند لخطاب قانوني محكم ومتين قدمناه للمحكمة".
"الهدف: طمس الذاكرة"
وشدد دغش على أن “ما يُراد من إقامة المتنزّه هو طمس كامل للذاكرة، وليس تحسين معالم المكان، خاصة أن هناك جزءًا من المقبرة استُولي عليه مسبقًا، ونحن بصدد البدء بتحريره قانونيًا”.
وكشف أن هناك "جلسات عُقدت مع رئيس بلدية طيرة الكرمل أظهرت نوايا واضحة لتجزئة المقبرة قطعة بعد قطعة"، معتبرًا أن الهدف النهائي يشمل محو كامل للمكان.
واختتم المحامي دغش حديثه بدعوة أهالي الطيرة المهجرة للتواصل والدعم المعنوي، مؤكدًا أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى المساندة لأن هناك ملفات مشابهة ستُفتح قريبًا".
