قال العميد منير شحادة، منسق الحكومة السابق لدى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، إن الحكومة اللبنانية تحت ضغط سياسي وأمني لإصدار قرار بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، على أن يُنفّذ ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج"يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن إسرائيل ترفض الانسحاب من النقاط الحدودية الخمسة التي توسعت إلى سبع نقاط، مع استمرار اعتداءاتها الجوية في لبنان.
وأشار إلى زيارة مسؤولين أمريكيين إلى لبنان ومطالباتهم بإلزام إسرائيل بتنفيذ خطة الانسحاب من النقاط المحتلة، مضيفاً أن إسرائيل تستغل الوضع للضغط على لبنان عبر الاعتداءات العسكرية بهدف فرض نزع سلاح المقاومة.
وأوضح أن الغارات الأخيرة استهدفت مواقع مثل دير السريان ما أسفر عن سقوط شهداء، ويعتبر هذا تصعيدًا إسرائيليًا متعمداً لإرباك السلطات اللبنانية.
وبيّن شحادة أن إسرائيل تنفذ هذه العمليات بالتزامن مع ضغوط أمريكية وفرنسية على الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن التطبيع مع إسرائيل هو هدف بعيد المدى لإضعاف لبنان وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
وأكد أن إسرائيل لن تتوقف عن استخدام القوة في لبنان وسوريا لتحقيق توسع تدريجي رغم الصعوبات المحتملة، معتبرًا أن مشروع إسرائيل التوسعي مستمر على المدى المتوسط والطويل.
ما هو دور قوات حفظ السلام (اليونيفيل)؟
حول دور قوات اليونيفيل، شدد شحادة على أنها مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار 1701 تحت بند الفصل السادس فقط وليس السابع، مما يعني عدم قدرتها على استخدام القوة لفرض الاتفاق أو وقف الاعتداءات، بل يقتصر دورها على المراقبة والتقارير، مضيفًا أن إسرائيل سبق أن طالبت اليونيفيل بالانسحاب من مناطق استراتيجية لكنها رفضت ذلك.
أشار إلى وجود ضغوطات دولية ومحاولات تقشف في دعم اليونيفيل، وهو ما يهدد قدرتها على استكمال مهامها، لكنه أشار إلى استخدام اليونيفيل لتقنيات مراقبة حديثة عبر كاميرات مراقبة على الحدود لتعويض نقص الدوريات الميدانية، إلا أن هذه التكنولوجيا قد تخضع للاختراق والتلاعب.
واختتم "شحادة" بالتأكيد على أن استمرار عمل قوات الطوارئ الدولية مرتبط بإرادة سياسية دولية، وإذا تم إنهاء دورها ستبدأ إسرائيل خطوات توسعية في جنوب لبنان، وهو ما يشكل تهديداً لاستقرار لبنان وسيادته.
