رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، الأحد، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطالب بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمال غرب البلاد، بعد يوم واحد من صدور أمر رئاسي يقضي بإرسال القوات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات مشابهة لنشر قوات في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم اعتراض حكام الولايات والمسؤولين المحليين الديمقراطيين.
مكافحة الجريمة والتعامل مع الاحتجاجات
ويبرر ترامب قراره بأن الهدف هو مكافحة الجريمة والتعامل مع الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك، فيما تعتبر سلطات أوريغون وبورتلاند أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً للصلاحيات ودافعاً لتطبيع استخدام الجيش في قضايا إنفاذ القانون الداخلي.
وأكدت الدعوى أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت محدودة وسلمية، في حين أصر ترامب على وصفها بأنها تهديد أمني يتطلب نشر قوات.
وحذرت سلطات الولاية من أن الوجود العسكري قد يؤدي إلى تصعيد التوتر وإشعال اضطرابات جديدة، معتبرة أن القرار يحمل أبعاداً سياسية مرتبطة باستهداف الولايات التي يقودها خصوم الرئيس.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لا يوجد تهديد للأمن القومي
من جانبها، قالت حاكمة أوريغون تينا كوتيك إنها لم تتلقَّ أي تفاصيل أو جدول زمني بشأن نشر الحرس الوطني، مضيفة: "لا يوجد تمرد أو تهديد للأمن القومي يبرر هذا التدخل".
كما وصف رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، الخطوة بأنها غير مرغوبة وغير ضرورية وغير أميركية.
ويخشى مسؤولون محليون من تكرار سيناريو صيف 2020، حين شهدت بورتلاند مواجهات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد، أعقبتها مواجهة بين متظاهرين وقوات اتحادية.
نزاع قانوني في لوس أنجلوس
وكانت لوس أنجلوس أول مدينة ينشر فيها ترامب الحرس الوطني هذا العام، متجاوزاً الحاكم الديمقراطي، ما أثار نزاعاً قانونياً حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا التصعيد بينما يواصل ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، في حملة تقول منظمات حقوقية إنها تخللتها "انتهاكات متكررة"، إضافة إلى تعهداته الأخيرة بمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب اليساري المحلي".
اقرأ أيضا
