قال عمر فندي، مدير المنتدى الاقتصادي العربي، إن الحرب في غزة والتي تستمر منذ عامين، أثرت بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يعاني أصلاً من ضعف واسع، -على حد تعبيره-.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أشار إلى انكماش كبير في الإنتاج وارتفاع ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى تصاعد حركات المقاطعة التي استهدفت شركات إسرائيلية، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة تصنيف 160 شركة كـ"عار تجاري" للتعامل معها، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات بشكل كبير.
وتابع: "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على تمويل خارجي، حيث تشكل فوائد السندات نحو 80 مليار شيكل من ميزانية الدولة البالغة 600 مليار، ومع تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، سترتفع تكاليف الفوائد مما يصب ثقلاً هائلًا على الميزانية ويقلل من الموارد المخصصة للبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أن هناك هروبًا واضحًا للعقول والأموال من إسرائيل، حيث غادرت نحو 80 ألف عائلة في العام الماضي، مما يزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن 20% من السكان يتحملون 80% من الضرائب، مما يضاعف الأعباء المالية على طبقات محدودة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد العربي داخل إسرائيل تضرر بشدة، لا سيما في قطاعات السياحة والبناء والخدمات التي تعد أساسية للمجتمع، وأثر ذلك على مستويات المعيشة مع توقعات بتدهور الاقتصاد وازدياد معدلات الفقر.
وردًا على فكرة أن الاقتصاد الإسرائيلي متين ويمكن أن يتعافى بسرعة بعد انتهاء الأزمة السياسية، أكد "فندي" أن الواقع مختلف وأن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني حالة مرضية كبيرة، مع توقعات بتراجع إضافي في التصنيف الائتماني، واعتبر أن هذا قد يؤدي إلى انهيار سريع في الأسواق المالية، مضيفًا أن تكاليف الحرب زادت الأعباء على اقتصاد غير مستعد لهذا الوضع.
