حذّر فياض فياض، مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، من تدهور حاد يطال موسم قطف الزيتون هذا العام، جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين وسرقة المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذه الحوادث هي "نماذج من الإهانة والعدوان الإنساني"، وأن الاعتداءات اليومية باتت تفوق الحدود، وأن حالات العنف وصلت إلى مستوى لا يُحصى.
كما كشف فياض أن عدد حوادث سرقة المحاصيل الموثقة منذ بداية العام تجاوز خمسة آلاف حالة، بينما تقدر الاعتداءات الميدانية منذ بدء الموسم بالمئات.
وأشار إلى أن الزيتون هذا الموسم "محصول شحيح"، وأن كميات الإنتاج المتوقعة تقلّ كثيرًا عن السنوات السابقة، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية لدى آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذا الموسم كمصدر دخل أساسي.
وتطرق إلى حادث اعتداء حين هاجم شاب مستوطن سيدة تبلغ 57 عاماً بعصا خشبية أمام محصولها، ما يعكس تصاعدًا في الجرائم تجاه المزارعين العزل.
كما نبه إلى أن المستوطنين لا يكتفون بالاعتداء الجسدي بل يسرقون معدات وحصاد المزارعين، بينما يواجه المزارعون عقبات إدارية تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم التي تقع قرب المستوطنات أو وراء الجدار، إذ يحتاجون تصاريح خاصة لم تصل معظمهم.
وأشار "فياض" إلى حالات تهريب زيت الزيتون ووجود زيوت مقلدة أو مخلوطة تدخل إلى الأسواق المحلية، موضحًا أن بعض الزيوت المهربة قد تكون مصدرها إسرائيل أو دول أخرى وتُعاد تعبئتها وطرحها في الضفة كزيت محلي.
وقال إن الكشف عن الخلط يتطلب مختبرات متطورة، مضيفًا: "المختبرات العادية تكشف إذا كان الخلط فوق 12%، أما الخلطات الأدق فتحتاج تقنيات أكثر حساسية".
تدخل فوري من الجهات الرسمية
وفي ختام حديثه، طالب فياض بتدخل فوري من الجهات الرسمية لحماية المزارعين، وتأمين وصولهم إلى حقولهم، وملاحقة المعتدين قانونيًا، بالإضافة إلى دعم المختبرات والمراقبة النوعية لحماية جودة المنتج وسوقه.
وحذّر من أن استمرار المنع والسرقات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي لزراعة الزيتون في مناطق عدة، ويحول موسم الزيت إلى "فاجعة اقتصادية واجتماعية" للمزارع الفلسطيني.
