تتواصل حالة الجدل في الجليل حول البؤرة الاستيطانية "رمات أربيل"، بعد امتناع الشرطة الإسرائيلية عن تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحقها، رغم بنائها على أراضٍ خاصة مملوكة لمواطنين عرب، وأخرى مصنّفة أراضي غائبين.
ورغم تقديم شكاوى رسمية متكررة من جهات مدنية وبيئية تطالب بإخلاء المستوطنة المخالفة، فإن الشرطة تواصل تجاهل أوامر الإزالة، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الامتناع.
دعم بن غفير للمتسوطنين
وتربط مصادر مطلعة هذا السلوك بالدعم العلني الذي يقدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمستوطنين، إذ زار الموقع مؤخرًا وأعلن تأييده الكامل لبقاء المستوطنة، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن موقف بن غفير خلق ضغطًا سياسيًا يمنع الشرطة من تنفيذ القانون، رغم صدور أوامر رسمية واضحة بالهدم.
وتعود قصة "رمات أربيل" إلى تموز/ يوليو الماضي، حين أُقيمت البؤرة على أراضٍ رعوية اشتراها الكيبوتس من إدارة أراضي إسرائيل، وذلك بعد إخلاء مستوطنة سابقة تحمل الاسم نفسه من موقع قريب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن يعرب عن استيائه من المستوطنة
وقد أعرب رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، عيدان غرينباوم، عن استيائه من إقامة المستوطنة، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون وأن الأراضي المستولى عليها استخدمها السكان المحليون لعقود.
ومع أن جهات عدة مثل الدوريات الخضراء وجمعية حماية الطبيعة، حذرت من أن البؤرة تُلحِق أضرارًا بيئية وتعرقل مشاريع بنية تحتية وطنية، فإن الشرطة برّرت موقفها بحساسية الوضع السياسي، مشيرة إلى أن لا أحد يرغب في إخلائها بسبب تبعات القرار.
دعم واضح من حركة نحالا الاستيطانية
ويحظى المشروع بدعم واضح من حركة نحالا الاستيطانية ورئيستها دانييلا فايس، التي تعرضت لعقوبات كندية بسبب تورطها في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
ورغم ذلك، اكتفت الشرطة بتصريح عام مقتضب قالت فيه إنها تساعد الهيئات المدنية وفق القانون دون الخوض في تفاصيل تخص المستوطنة.
أين تقع مستوطنة رمات أربيل؟
وتقع "رمات أربيل" على بعد ثلاثة كيلومترات شمالي عيلبون، وقد شهد الموقع أول استيطان عام 2007 من قبل مجموعات شبيبة التلال.
وعلى الرغم من إخلاء جزء من المباني آنذاك، فإن الحكومة الإسرائيلية عادت في صيف 2023 لتعلن شرعنتها ضمن خطة لتوطين 500 عائلة، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب.
اقرأ أيضا
