أكد شاهر سعد، رئيس اتحاد نقابات العمال الفلسطينية، أن العمال الفلسطينيين لم يتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم داخل الأراضي الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار الأخير.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن إعادة العمال إلى أعمالهم هو حق يكفله القانون الدولي، بما في ذلك مواثيق منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن هذا المطلب تم عرضه خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة الأسبوع الماضي بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
وتابع: "الاتحاد قدم التوصيات بشأن ضرورة إعادة العمال، لكن المعوقات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية حالت دون تنفيذها، إضافة إلى أن وقف إطلاق النار لم يتطرق أساساً إلى قضية العمال الفلسطينيين".
واستطرد: "التأجيل يعود إلى التجاذبات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك غياب كامل للحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، رغم دفعهم رسوم التأمين الوطني والاشتراكات المختلفة".
550 ألف عاطل
وأوضح سعد أن العدد الكبير للعاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية وصل إلى نحو 550 ألف شخص وفق الإحصاءات الرسمية، وأن العديد من العمال حاولوا العودة للعمل داخل إسرائيل، إلا أنهم واجهوا صعوبات وعنفاً في بعض الحالات، بما في ذلك حالات وفاة نتيجة الضرب أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.
وأشار سعد إلى أن بعض العمال الفلسطينيين يعملون حالياً داخل المستوطنات بالضفة الغربية، لكن العدد محدود، وأنه لا يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل بسبب قرارات سياسية، وليس لأسباب أمنية، مؤكداً أن هذا الوضع يعكس عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بمصالح العمال الفلسطينيين وحقوقهم.
وختم سعد بالإشارة إلى أن الاتحاد سيواصل المطالبة بحقوق العمال أمام الجهات الدولية، مطالباً بإلزام إسرائيل بإعادة العمال إلى أماكن عملهم، واسترداد أموال التأمينات الوطنية التي تم اقتطاعها منهم، لضمان حقوقهم الأساسية ومكتسباتهم الاجتماعية.
