بين البقاء والانكسار.. غزة معلّقة والضفة تنهار اقتصاديًا

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الحرب الإسرائيلية دمّرت اقتصاد قطاع غزة وتهدد "بقاءه"، داعية إلى تدخل دولي "فوري وكبير" لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي. 

وأكدت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد أن إعادة إعمار غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، في ظل انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني.

انهيار اقتصادي شامل في غزة

أوضح التقرير أن العمليات العسكرية قوّضت كل ركائز البقاء الأساسية، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية، ودفع القطاع إلى "هاوية من صنع الإنسان".

وأضاف أن التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش. ووفق وزارة الصحة في غزة، التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة، فقد أسفرت العمليات العسكرية عن ارتقاء 69,756 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطق القطاع نتيجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أزمات متتالية وتراجع التنمية

أشار تقرير "أونكتاد" إلى أن حجم الدمار أطلق العنان لأزمات اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية متتالية، دفعت غزة من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل. حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد يحتاج القطاع عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كان عليها قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ودعت الوكالة الأممية إلى خطة إنعاش شاملة تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة، واستئناف التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار. كما طالبت بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل يمنح كل فرد في غزة تحويلاً مالياً شهرياً متجدداً وغير مشروط.

أرقام صادمة لانكماش الاقتصاد

أظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.

الضفة الغربية تشهد أسوأ تدهور منذ 1972

وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال دمّرت الاقتصاد هناك أيضاً، مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت "أونكتاد" تسجيل بياناتها عام 1972.

تؤكد هذه المعطيات أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أخطر مرحلة في تاريخه الحديث، مع انهيار شبه كامل في غزة وتدهور غير مسبوق في الضفة الغربية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة.

وقالت وكالة "أونكتاد" في بيانها: "غزة تحتاج إلى خطة إنعاش شاملة ودعم دولي منسق، وإلا فإن بقاءها كمجتمع صالح للعيش سيكون على المحك."

طالع أيضًا:

الأمم المتحدة: إدخال 37 ألف طن مساعدات إلى غزة منذ وقف إطلاق النار