أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الجيش اللبناني يفترض أن ينهي عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
تفاصيل الخطة الحكومية
رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً واضحاً بالتنسيق مع قيادة الجيش، يهدف إلى ضبط السلاح غير الشرعي في المنطقة الجنوبية.
وأكد أن هذه العملية ليست مجرد إجراء أمني، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتأكيد التزام لبنان بمسؤولياته أمام المجتمع الدولي.
أهمية العملية للأمن الوطني
يرى مراقبون أن عملية حصر السلاح جنوب الليطاني تمثل اختباراً جدياً لقدرة الدولة على فرض سيادتها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، وتمنح الجيش مساحة أكبر للتحرك كجهة وحيدة مخولة بحمل السلاح الشرعي.
موقف الجيش اللبناني
مصادر عسكرية أشارت إلى أن الجيش يعمل وفق خطة تدريجية تشمل مسح شامل للمناطق الجنوبية، والتنسيق مع الأهالي والسلطات المحلية لتفادي أي احتكاك.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت أن العملية ستتم وفق معايير دقيقة تراعي الظروف الأمنية والإنسانية، مع الحرص على أن يكون الموعد المحدد لإنجاز المهمة واقعياً وقابلاً للتنفيذ.
ردود فعل داخلية وخارجية
على الصعيد الداخلي، رحبت بعض القوى السياسية بالخطوة واعتبرتها ضرورية لحماية لبنان من الانزلاق نحو الفوضى. فيما شددت أطراف أخرى على ضرورة أن ترافق العملية إجراءات سياسية تضمن وحدة الصف الوطني، أما خارجياً، فقد أبدت الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالملف، مؤكدة أن أي تقدم في هذا المجال سيعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الحكومة اللبنانية: "إن إنهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني قبل نهاية العام الجاري يعكس جدية الدولة في تطبيق التزاماتها، ويؤكد أن الجيش هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في لبنان"، مشدداً على أن هذه الخطوة ستشكل بداية مرحلة جديدة من تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وبهذا الإعلان، يترقب اللبنانيون والمجتمع الدولي نتائج العملية، وسط آمال بأن تسهم في ترسيخ الاستقرار وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
طالع أيضًا:
لبنان يسعى لضبط الأمن.. نواف سلام يؤكد ضرورة احتكار الدولة للسلاح
