كشف تقرير مراقب الدولة عن فجوات خطيرة في منظومة التحصين في السلطات المحلية، حيث أشار إلى أن نحو 3.2 ملايين مواطن لم يكن لديهم تحصين معياري حتى يناير - كانون الثاني 2025، من بينهم عشرات الآلاف ممن يعيشون قرب الحدود الشمالية، في وقت جُمّدت فيه خطة التحصين التابعة للسلطات المحلية من دون طرح أي بديل فعلي.
وقال ممدوح قاسم، من مكتب مراقب الدولة، في مداخلة لإذاعة الشمس، إن المعطيات تُظهر أن مئات آلاف المواطنين، ومنهم أطفال، لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى غرف محصنة أو ملاجئ أو أي وسيلة تحصين معيارية، موضحا أن "نحو نصف مليون طفل درسوا في مدارس من دون تحصين معياري حتى مارس 2024"، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم "لا تمتلك معطيات حول وجود تحصين معياري في أكثر من 50% من رياض الأطفال".
وأوضح قاسم أن التقرير الحالي لا يختلف جوهريا عن تقارير سابقة، مشيرا إلى أن "المشاكل ما زالت قائمة، والحلول تُنفذ بشكل متقطع ومن دون متابعة حقيقية"، لافتا إلى أن خطة الدولة التي أُقرت عام 2018 لضمان جاهزية الجبهة الداخلية لم تُطبق كما هو مطلوب، إذ خُصصت لها ميزانيات أقل من المخطط، وحتى هذه الميزانيات لم تُستغل بالكامل.
وأضاف أن الإهمال المتراكم أدى إلى واقع خطير، حيث لم تبدأ الجهات الرسمية بالبحث عن حلول إلا مع اندلاع الحرب، قائلا إن "الدولة تتذكر التحصين فقط عند الطوارئ، بعد سنوات من الإهمال، ما يفرض إنفاق ميزانيات أكبر لمعالجة ما كان يمكن تفاديه".
وحمل قاسم المسؤولية لكل من السلطات المحلية والجبهة الداخلية، مؤكدا أن "القانون يفرض على البلديات صيانة الملاجئ، وعلى الجبهة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك"، محذرا من أن غياب إشراف حكومي فعلي وتمويل منتظم سيؤدي إلى تكرار الأزمة نفسها في التقارير المقبلة، دون أي تحسن ملموس على أرض الواقع.
