العليا توقف الاعمال غير القانونية في وادي حلوة بسلوان

بتّت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاربعاء في استئناف لجنة وادي حلوه بواسطة "جمعية حقوق المواطن" و"بمكوم" ضد الأعمال غير القانونية التي تجريها بلدية القدس و لجنة التخطيط والبناء المحلية ووزارة المواصلات في منطقة وادي حلوة سلوان، واقرت ان الاعمال التي تقام هي غير قانونية وأمرت بإعادة الوضع في الشارع إلى ما كان عليه قبل بداية الأعمال في عام 2009 بكل ما يتعلق برصف الشوارع او أي عمل اخر يتعلق لهذا الموضوع وهو ليس من ضمن ترتيبات السير الجديدة التي يجب على المشرف على السير وسلطة السير وضعها خلال الستة ألاشهر القريبة. كما وأمرت بلدية القدس بدفع أتعاب محاميي جمعية حقوق المواطن التي مثلت أهالي الحي في القضية. وقال مركز معلومات وادي حلوة في بيان صدر عنه ان بلدية القدس ووزارة المواصلات الاسرائيليتين كانتا قد بادرتا بخطة تطوير وبناء في حي وادي حلوة بقرية سلوان ، وشرعت في أعمال مكثفة بواسطة ما يسمى شركة تطوير القدس الشرقيّة (بامي), بتكاليف تصل الى 30 مليون شيكل. وشملت الأعمال بناء الأرصفة والجدران وتحسين واجهات البيوت، إضافة إلى أعمال في شبكة الكهرباء في الشارع والبنية التحتية. واضاف المركز أنه على الرغم من ادعاءات البلدية بأن الأعمال تصب في صالح سكان الحي، فإنه من الواضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الأعمال هو ملاءمة الحي للسياحة الاستيطانية في مستوطنة "مدينة داوود" في سلوان، التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية في المنطقة، وذلك بدلا من أن تقوم البلدية بتخصيص مساحات مفتوحة، وبناء المدارس ورياض الأطفال وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأساسية التي يفتقر إليها الحي، نتيجة الإهمال والتفرقة الذين تنتهجهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان والقدس الشرقية عامة. من جهتها عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: "إننا راضين بشكل مبدئي على قرار المحكمة التي قبلت ادعاءاتنا بعدم قانونية الأعمال، وبضرورة منع البلدية من إجراء تغييرات تنعكس بشكل سلبي على سكان وادي حلوة سلوان، وتمس بحقوقهم بشكل فادح. من الأجدر بالبلدية أن تتوقف عن صب ثقلها وأولوياتها على مصالح الزوار والغرباء في سلوان وادي حلوة متجاهلة بهذا مصالح وحاجات أساسية للسكان الفلسطينيين الأصليين للمنطقة". فيما اضافت المهندسه افرات كوهن من "بمكوم" ان سكان وادي حلوه بحاجه الى مخطط هيكلي الذي يسمح لهم بالعيش بكرامه وقرار المحكمه اليوم لا ينص فقط على ايجاد مخطط هيكلي بل على اشراك السكان الفلسطينيين ضمن محاوله صادقه للتجاوب مع احتياجاتهم.

بتّت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاربعاء في استئناف لجنة وادي حلوه بواسطة "جمعية حقوق المواطن" و"بمكوم" ضد الأعمال غير القانونية التي تجريها بلدية القدس و لجنة التخطيط والبناء المحلية ووزارة المواصلات في منطقة وادي حلوة سلوان، واقرت ان الاعمال التي تقام هي غير قانونية وأمرت بإعادة الوضع في الشارع إلى ما كان عليه قبل بداية الأعمال في عام 2009 بكل ما يتعلق برصف الشوارع او أي عمل اخر يتعلق لهذا الموضوع وهو ليس من ضمن ترتيبات السير الجديدة التي يجب على المشرف على السير وسلطة السير وضعها خلال الستة ألاشهر القريبة. كما وأمرت بلدية القدس بدفع أتعاب محاميي جمعية حقوق المواطن التي مثلت أهالي الحي في القضية.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في بيان صدر عنه ان بلدية القدس ووزارة المواصلات الاسرائيليتين كانتا قد بادرتا بخطة تطوير وبناء في حي وادي حلوة بقرية سلوان ، وشرعت في أعمال مكثفة بواسطة ما يسمى شركة تطوير القدس الشرقيّة (بامي), بتكاليف تصل الى 30 مليون شيكل. وشملت الأعمال بناء الأرصفة والجدران وتحسين واجهات البيوت، إضافة إلى أعمال في شبكة الكهرباء في الشارع والبنية التحتية.

واضاف المركز أنه على الرغم من ادعاءات البلدية بأن الأعمال تصب في صالح سكان الحي، فإنه من الواضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الأعمال هو ملاءمة الحي للسياحة الاستيطانية في مستوطنة "مدينة داوود" في سلوان، التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية في المنطقة، وذلك بدلا من أن تقوم البلدية بتخصيص مساحات مفتوحة، وبناء المدارس ورياض الأطفال وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأساسية التي يفتقر إليها الحي، نتيجة الإهمال والتفرقة الذين تنتهجهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان والقدس الشرقية عامة.

من جهتها عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: "إننا راضين بشكل مبدئي على قرار المحكمة التي قبلت ادعاءاتنا بعدم قانونية الأعمال، وبضرورة منع البلدية من إجراء تغييرات تنعكس بشكل سلبي على سكان وادي حلوة سلوان، وتمس بحقوقهم بشكل فادح. من الأجدر بالبلدية أن تتوقف عن صب ثقلها وأولوياتها على مصالح الزوار والغرباء في سلوان وادي حلوة متجاهلة بهذا مصالح وحاجات أساسية للسكان الفلسطينيين الأصليين للمنطقة".
 
فيما اضافت المهندسه افرات كوهن من "بمكوم" ان سكان وادي حلوه بحاجه الى مخطط هيكلي الذي يسمح لهم بالعيش بكرامه وقرار المحكمه اليوم لا ينص فقط على ايجاد مخطط هيكلي بل على اشراك السكان الفلسطينيين ضمن محاوله صادقه للتجاوب مع احتياجاتهم.