عُقد ليلة أمس الخميس اجتماع طارئ في بلدة كفر كنا، بدعوة من اللجنة الشعبية والمجلس المحلي وأعضاء لجنة الإصلاح، لبحث سبل مواجهة تفشي الجريمة في البلدة، وما رُصد من محاولات إدخال ظاهرة الإتاوة ("الخاوة") إلى المجتمع المحلي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الوضع الحالي يتطلب خطوات عملية واستجابة عاجلة لضمان أمن المواطنين والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وقفات احتجاجية ودعوة للشرطة
قرّر المجتمعون تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القريب، عند الساعة 11 صباحًا قرب منطقة العين، إلى جانب وقفة احتجاجية أخرى أمام مركز الشرطة سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.
كما تم اتخاذ قرار بدعوة ضابط الشرطة لتقديم تقرير مفصل للمجلس المحلي حول برنامجه وخطته لمكافحة الجريمة، إضافة إلى تشجيع إقامة غرفة تجارية تجمع أصحاب المصالح وانتخاب لجنة تمثلهم، وتأسيس مجلس للسلم الأهلي يضم ممثلين عن العائلات لمتابعة القضايا والمساهمة في حلها.
وطالع ايضا:
لجنة المتابعة تبدأ تحضيرات لإضراب عام شامل في المجتمع العربي احتجاجًا على الجريمة والعنف
بيان استنكار ضد الخاوة والجريمة المنظمة
صدر عن الاجتماع بيان رسمي أدان بشدة جميع أشكال الإتاوة والجريمة المنظمة، جاء فيه أن المجتمع العربي يتعرض لـ"هجمة سلطوية خطيرة تمارس عبر عصابات منظمة تسعى لتفتيت النسيج الاجتماعي".
وأكد البيان أن كفر كنا لن تدفع أي خاوة، وأنها ستقف صفًا واحدًا في مواجهة كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وأمن المواطنين.
كما شدد البيان على أن جميع مكونات البلدة من عائلات، أحزاب، وجمهور، وهيئات ولجان، موحّدة في رفض أي محاولات لتطبيق الإتاوة.
وفي السياق، حذرت اللجنة الشعبية ولجنة الإصلاح والمجلس المحلي من تفشي ظاهرة القروض من جهات خاصة وغير منظمة، داعية الأهالي إلى توعية أبنائهم بعدم اللجوء لهذه الجهات مهما كانت الإغراءات أو الوعود، حفاظًا على استقرار الأسرة والمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع عدد الضحايا في المجتمع العربي بلغ 37 ضحية، منذ بداية العام الجاري.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
