تعليق قرار الإفراج الإداري حتى اشعار آخر

تعليق قرار الإفراج الإداري حتى اشعار آخر

أفادت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين وخلال متابعتها لعدد من ملفات الأسرى الذين كان من المفترض الافراج عنهم قبل عدة أيام أن مصلحة السجون العامة الإسرائيلية قررت تعليق الإفراج الإداري المبكر (שחרור מנהלי) الذي يمنح للأسير الذي يشارف على إنهاء فترة محكوميته كما كان متبعا في السابق  في أنظمة مديرية السجون العامة. 

وكان قرار تعليق الافراج الاداري عن الاسرى والسجناء قد دخل حيز التنفيذ في 3/12/2008 بقرار من مندوب مصلحة السجون (القائد الاعلى في مديرية السجون ) ، ومنذ اتخاذ هذا القرار اصبحت عملية الافراج الإداري للسجناء والأسرى تتم بعد فحص وقرار يومي وليس كأجراء عام وشامل. 

والإفراج الإداري المبكر يعني الافراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الاصلية بموجب قانون الافراج الاداري (امر ساعة)،1990.. חוק השחרור המינהלי ( הוראת שעה )،1990، والذي يعطي وزير الامن الداخلي الصلاحية لإعلان الافراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكوميتهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والاقصى لاستيعاب السجناء في السجون الاسرائيلية. وجاء قرار الافراج الاداري المبكر لمعالجة قضية الازدحام في السجون الإسرائيلية ، وهو يشمل ويطبق على جميع الاسرى والسجناء الامنيين والجنائيين.

يتم تنفيذ الافراج الاداري عندما يكون عدد السجناء (امنيين وجنائيين) في السجون الاسرائيلية أعلى من المعيار الذي حدد لاستيعاب السجناء في السجون في كل عام , حيث انه يتم اجراء جلسة خاصة كل سنه في الكنيست الإسرائيلي للجنة الداخلية وحماية البيئة بمشاركة مندوبين من وزارة الامن الداخلي ومصلحة السجون والمرافعة الجماهيرية (סניגוריה ציבורית) ومندوبين لهيئات وشخصيات ذات صلة ويتم التداول في الظروف الاعتقالية وتحديد معيار لسعة السجون والعدد الاقصى لاستيعاب السجناء في السجون او ما يعرف بأماكن احتجاز، ويأخذ القرار صفة قانونية عند اصدار امر من وزير الامن الداخلي وفق صلاحياته في قانون السجون ، צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה). 

ومن الجدير ذكره انه لم يتم اتخاذ قرار جديد حتى الان بما يخص تحديد المعيار الجديد في لجنة الداخلية وحماية البيئة , وعلية من المحتمل ان تطول فترة تعليق او تجميد الافراج الاداري ..

وفترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم ,  بحيث يستطيع المعتقل  نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف .  وبعد  قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر فانه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية بحقه..

فيما يلي قائمة لفترات الافراج الاداري التي يتم انتقاصها من الحكم:  
 فترة الحكممدة الاداري بالأسابيع
1أكثر من شهر حتى 6 شهور2
2أكثر من 6 شهور حتى عام3
3أكثر من عام حتى 18 شهرا4
4أكثر من 18 شهرا حتى 24 شهرا5
5أكثر من 24 شهرا حتى 30 شهرا6
6أكثر من 30 شهرا حتى 36 شهرا7
7أكثر من 36 شهرا حتى 42 شهرا8
8أكثر من 42 شهرا حتى 48 شهرا9
9أكثر من 48 شهرا حتى 54 شهرا10
10أكثر من 54 شهرا حتى 60 شهرا11
11أكثر من 60 شهرا حتى 66 شهرا12
12أكثر من 66 شهرا حتى 72 شهرا13
13أكثر من 72 شهرا حتى 78 شهرا14
14أكثر من 78 شهرا حتى 84 شهرا15
15أكثر من 84 شهرا حتى 90 شهرا16
16أكثر من 90 شهرا حتى 96 شهرا17
17أكثر من 96 شهرا حتى 102 شهرا18
18أكثر من 102 شهرا حتى 108 شهرا19
19أكثر من 108 شهرا حتى 114 شهرا20
20أكثر من 114 شهرا حتى 120 شهرا21
21أكثر من 120 شهرا حتى 126 شهرا22
22أكثر من 126 شهرا حتى 132 شهرا23
23أكثر من 132 شهرا24
 

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!