أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسومًا يقضي بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم، ونشرت منصة رئاسة الجمهورية السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نص المرسوم، الذي جاء فيه: "بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم."
خلفية القرار
يأتي هذا المرسوم في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت إصدار عفو عام في مناسبات مختلفة، هذه القرارات عادة ما تهدف إلى تخفيف الضغط عن السجون، وإعادة دمج بعض الفئات في المجتمع، إضافة إلى تعزيز أجواء المصالحة الوطنية.
طالع أيضا: ضحايا ودمار في غزة مع بداية رمضان.. انتهاكات يومية ومقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة
الجرائم المشمولة
لم يحدد المرسوم بشكل تفصيلي طبيعة الجرائم المشمولة بالعفو، لكن من المعتاد أن تستثني مثل هذه القرارات الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والجرائم التي تهدد الأمن الوطني، ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل السورية لاحقًا توضيحات بشأن الفئات المستفيدة من هذا العفو.
ردود الفعل الداخلية
في الداخل السوري، يُنظر إلى قرارات العفو العام باعتبارها خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، بعض المراقبين يرون أن هذه القرارات تحمل رسائل سياسية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، فيما يعتبرها آخرون إجراءات ضرورية لتخفيف التوترات الداخلية.
البعد الإنساني
من الناحية الإنسانية، يُتوقع أن يسهم هذا العفو في إعادة الأمل لعدد من الأسر التي تنتظر عودة أبنائها، كما أنه قد يفتح الباب أمام فرص جديدة للمصالحة المجتمعية، القرارات من هذا النوع عادة ما تُستقبل بترحيب من منظمات حقوقية محلية، وإن كانت تطالب بتوسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد ممكن من الحالات.
مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة جديدة في مسار السياسات الداخلية السورية، ويعكس توجهًا نحو معالجة بعض الملفات الاجتماعية والإنسانية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
