شهد اجتماع طارئ دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها تصعيدًا في المواقف، عقب طرح مقترح إقامة مديرية خاصة للتعليم في القرى غير المعترف بها، وسط تحذيرات من تداعياته على مستقبل الاعتراف بهذه القرى وحقوق سكانها.
وأكدت جبهة النقب رفضها القاطع للمقترح، واعتبرته خطوة التفافية خطيرة تمس بجوهر القضية، محذّرة من أنه قد يكرّس واقع العزل بدل الدفع نحو الاعتراف الرسمي الشامل.
إنشاء مديرية خاصة يعني تكريس الفصل الإداري
وأوضح القيادي في الجبهة، المحامي يوسف العطاونة، أنه تابع هذا الملف منذ عضويته في الكنيست، معتبرًا أن إنشاء مديرية خاصة يعني عمليًا تكريس الفصل الإداري وإبعاد القرى عن مسار الاعتراف الكامل.
وشدد على أن المطلوب هو إنهاء سياسات التهميش، وتمكين الأهالي من إدارة شؤونهم التعليمية بأنفسهم، بوصفهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم.
طالع أيضا: رهط تُقر ميزانية 2026 بـ660 مليون شيكل دون رفع “الأرنونا”
العطاونة يؤكد استمرار اتصالاته لمنع تمرير أي خطوة تمس السكان
وأشار العطاونة إلى مواصلة اتصالاته مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة المعارف، لمنع تمرير أي خطوة تمس بحقوق السكان أو تعزز سياسة الوصاية، مؤكدًا أن الحل الجذري يبدأ بالاعتراف الكامل وضمان الحقوق.
من جانبه، أعلن عضو الكنيست عوفر كسيف أنه سيتابع الملف برلمانيًا، وسيعمل على التصدي له في حال ثبت أنه ينتقص من حقوق أهالي القرى غير المعترف بها.
فيما شدد عقاب العواودة، مُركز الجبهة في النقب، على أن الجهود ستتواصل بالتنسيق مع الهيئات المحلية لإسقاط المقترح، مؤكدًا أن أي حل عادل يجب أن يقوم على الاعتراف الكامل والحقوق الجماعية دون عزل أو وصاية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
