تعديلات مثيرة للجدل على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، على سلسلة تحفظات تتعلق بمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تليين بعض بنود المشروع، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام إعادة مناقشة مواد خلافية وإدخال تعديلات قد لا تكون أقل تشددًا من الصياغات التي جرى شطبها.
ويقود مشروع القانون رئيس اللجنة، تسفي فوغل، من حزب عوتسما يهوديت، استنادًا إلى مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
نتنياهو أوعز لسكرتير الحكومة يوسي فوكس بالتدخل في مداولات اللجنة
وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز لسكرتير الحكومة يوسي فوكس بالتدخل في مداولات اللجنة، بهدف تخفيف البنود التي قد تُعتبر إشكالية من منظور القانون الدولي، أو غير دستورية لتعارضها مع قوانين الأساس.
وأقرّت اللجنة تعديلًا يتعلق بالبند الذي كان يُلزم المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، مقابل الاكتفاء بالسجن المؤبد لمواطنين إسرائيليين أمام المحاكم المدنية.
وجرى تغيير الصياغة بما يسمح للمحاكم العسكرية بفرض السجن المؤبد بدل الإعدام، في محاولة لتفادي شبهة التمييز غير الدستوري.
اللجنة تصادق على شطب بند يمنع تخفيف أو استبدال عقوبة الإعدام
كما صادقت اللجنة على شطب بند يمنع تخفيف أو استبدال عقوبة الإعدام أو العفو عنها، إضافة إلى إلغاء نص يقيّد الاستئناف بالحكم دون العقوبة.
وفي المقابل، أعلن فوغل نيته طرح صيغة بديلة تنص على أن من يتسبب عمدًا في مقتل شخص انطلاقًا من نفي وجود دولة إسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
ووافقت اللجنة كذلك على تحفظ قدّمه عضو الكنيست عوديد فورير يقضي بعدم إلزام محاكمة الأسرى الفلسطينيين أمام محكمة عسكرية فقط.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.