عقد رؤساء سلطات محلية في بلدات خط المواجهة اجتماعا مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، لبحث الاحتياجات العاجلة في ظل الأوضاع الأمنية، وسط مطالب بتوسيع الدعم المالي وتحسين الامتيازات الممنوحة لهذه المناطق.
قال رئيس مجلس معليا، إيليا العبد، إن الاجتماع ضم مسؤولين من عدة وزارات، إضافة إلى مشاركة رئيس الحكومة في ختامه عبر اتصال، حيث جرى بحث قضايا ملحة تتعلق باحتياجات البلدات الحدودية.
وعود حكومية
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس أن رئيس الحكومة أكد خلال اللقاء إقرار الميزانية المخصصة لخط المواجهة ضمن ميزانية الدولة، متوقعا المصادقة عليها خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الميزانيات "لن تتأثر بقرارات التقليص".
خطة بمليارات
وأوضح أن حجم الخطة يصل إلى نحو 12 مليار شيكل، سيتم توزيعها على مراحل، مع تخصيص جزء منها خلال العام المقبل، إلى جانب خطط مستقبلية لتطوير المنطقة بعد انتهاء الحرب.
وأشار العبد إلى أن السلطات المحلية قدمت سلسلة مطالب مشتركة، أبرزها "تخصيص ميزانيات مرنة للاستخدام المباشر حسب احتياجات كل بلدة"، إلى جانب دعم مشاريع مستقبلية.
وأكد أنه جرى الاتفاق على فتح مسار تعويضات فوري للمصالح التجارية المتضررة، يشمل تقديم دفعات مالية مسبقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه المناطق.
امتيازات ضريبية
وشدد على أن أحد أبرز المطالب يتمثل في الحصول على "امتيازات ضريبية مشابهة لتلك الممنوحة في غلاف غزة"، والتي تتراوح بين 20% و24%، بحسب القرب من الحدود.
ولفت إلى أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإن منتدى سلطات خط المواجهة "سيتوجه إلى المحكمة لإلزام الحكومة بتحقيق المساواة".
تحصين الشمال
كما طالب بتوسيع خطة تحصين الشمال لتشمل بلدات تبعد حتى 9 كيلومترات عن الحدود، بدلا من نطاق 5 كيلومترات المعتمد حاليا، مشيرا إلى أن معليا تقع ضمن هذه المسافة.
واختتم العبد بالإشارة إلى أن التعليم في البلدات الحدودية لا يزال يُدار عن بعد، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية، متوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.
