أزمة التجنيد تفجّر الكنيست.. نتنياهو يفتح باب الانتخابات المبكرة

قدّم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة حزب الليكود، مشروع قانون لحل الكنيست الـ25 والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في خطوة تكشف عمق الأزمة السياسية داخل الحكومة، خصوصاً في ظل الخلافات المتصاعدة حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

تفاصيل مشروع القانون

أوضح رئيس الائتلاف، أوفير كاتس (الليكود)، في مذكرة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أن مشروع القانون جرى طرحه "بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف"، وأشار إلى أن موعد الانتخابات سيُحدد خلال مداولات لجنة الكنيست، على أن يُطرح المشروع للتصويت يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الانتخابات تُجرى خلال 90 يوماً من حل الكنيست، فيما تستمر الحكومة في عملها كحكومة انتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة.

المسار التشريعي المتوقع

مشروع القانون المقدم يُعتبر مشروعاً خاصاً وليس حكومياً، ما يعني أنه يحتاج المرور بعدة مراحل تشريعية: القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى، تليها القراءتان الثانية والثالثة، وبالتالي، فإن المصادقة النهائية قد تستغرق أسابيع إذا قرر الائتلاف الدفع بهذا الاتجاه بشكل جدي.

أزمة التجنيد والخلافات الداخلية

يرى مراقبون أن أزمة قانون التجنيد ليست السبب الوحيد وراء التوجه إلى حل الكنيست، بل إن الخطوة تعكس أيضاً رغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التحكم بمسار العملية السياسية وتوقيت الانتخابات المقبلة.

الأحزاب الحريدية هددت بالانسحاب من الحكومة بسبب تعثر سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما زاد من احتمالات انهيار الائتلاف، رغم أن الانتخابات كانت مقررة أصلاً في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

نتنياهو وتوقيت الانتخابات

أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو بات يؤيد تبكير الانتخابات إلى أيلول/ سبتمبر المقبل، خشية إجرائها في تشرين الأول/ أكتوبر بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله إن "أكثر ما يخشاه نتنياهو هو انتخابات في تشرين الأول بسبب المجزرة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة "سيدعم تبكير الانتخابات" إلى أيلول/ سبتمبر.

موقف الأحزاب الحريدية

أكد الحاخام يسرائيل كرافيتس، المقرب من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه" الحريدي دوف لاندو، أن موقف الأخير "حاسم ونهائي" بشأن حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وأوضح أن لاندو "منح مهلاً إضافية كثيرة في السابق، لكن لم تعد هناك أعذار"، مشدداً على أن المطلوب الآن هو "الخروج من الحكومة والعمل على تبكير الانتخابات".

وكان لاندو قد أعلن في وقت سابق أن حزبه لم يعد يثق بنتنياهو، على خلفية تعثر قانون الإعفاء من التجنيد.

انسحاب وتشابك المواقف

في خطوة لافتة، قام الائتلاف بسحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، بعد إعلان الأحزاب الحريدية نيتها تقديم قانون لحل الكنيست، فيما سعت المعارضة للتنسيق مع الحريديين لدفع هذا الاتجاه.

ورغم انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، إلا أنها وافقت على دعم مشاريع القوانين المتعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء، كرد على العقوبات التي فرضتها المحكمة العليا على المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

طالع أيضًا: صفقات التجنيد تشعل الجدل.. حاخام بارز يهاجم تشريع الكنيست والانقسام يتعمّق

قراءة في المشهد السياسي

تقديم مشروع القانون يعكس حالة من الارتباك السياسي داخل الائتلاف الحاكم، حيث تتقاطع مصالح نتنياهو مع ضغوط الأحزاب الحريدية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انهيار الحكومة قبل موعد الانتخابات المقرر أصلاً، ويبدو أن تبكير الانتخابات إلى أيلول/ سبتمبر قد يكون الخيار الأكثر ترجيحاً، إذا نجح الائتلاف في تمرير القانون.

وفي ظل هذه التطورات، يتضح أن الأزمة داخل الكنيست ليست مجرد خلاف حول قانون التجنيد، بل هي انعكاس لصراع أوسع على السلطة وتوقيت الانتخابات.

وكما جاء في تصريح الحاخام دوف لاندو: "لم يعد لدينا ثقة بنتنياهو، والمطلوب الآن هو حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة."

وهذا الموقف يلخص حجم التصدع داخل الائتلاف، ويؤكد أن المشهد السياسي الإسرائيلي يتجه نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، قد تُحسم عبر صناديق الاقتراع في الأشهر القليلة المقبلة.