قال مجد كرام، مراقب الحسابات ومقدم برنامج "اعمل حسابك"، إن مؤشر الأسعار الأخير في إسرائيل أظهر ارتفاعا شهريا حادا بنسبة 1.2% خلال شهر واحد، وهو الأعلى منذ 18 عاما، رغم استمرار قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أن المعادلة الاقتصادية التقليدية تربط قوة العملة بانخفاض أسعار الاستيراد والتضخم، إلا أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالطاقة والتوترات الإقليمية أثرت بشكل مباشر على الأسواق.
وأشار كرام إلى أن بعض البضائع المستوردة شهدت بالفعل تراجعا في الأسعار، خاصة المنتجات التي يمكن استيرادها بسهولة من الخارج، موضحا أن أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية انخفضت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن نحو 45 بندا من أصل 115 ضمن سلة الاستهلاك سجلت تراجعا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، وأن غالبية هذه البنود مرتبطة بالبضائع المتداولة عالميا.
الطاقة تعيد التضخم إلى الواجهة
في المقابل، أوضح مجد كرام أن ارتفاع أسعار الطاقة أعاد الضغوط التضخمية إلى الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بأكثر من 5% خلال شهر واحد بسبب التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.
وقال إن ارتفاع تكاليف الطاقة انعكس مباشرة على أسعار النقل والسلع والخدمات، مشيرا إلى أن المستوردين يترددون في خفض الأسعار حاليا خشية ارتفاع التكاليف مجددا في المستقبل القريب.
مؤشرات متباينة
وتحدث كرام عن بيانات النمو الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشا أقل من المتوقع خلال الربع الأول من العام، رغم التقديرات السابقة التي تحدثت عن تراجع أكبر.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع صادرات الخدمات، وخاصة قطاع الهايتك، بنسبة تجاوزت 13%، معتبرا أن ذلك يشكل "إشارة تحذير" للاقتصاد الإسرائيلي.
ترقب لقرار بنك إسرائيل
وأوضح كرام أن بنك إسرائيل يواجه معضلة معقدة قبل اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة، في ظل وجود عوامل تدفع نحو خفض الفائدة، مقابل استمرار الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن قوة الشيكل تساعد في كبح جزء من التضخم، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات السياسية يجعل الصورة الاقتصادية "مختلطة وغير مستقرة".
