57 عاملا قُتلوا أثناء محاولات عبور الجدار منذ أكتوبر 2023 .. شاهر سعد: سياسة ممنهجة

تشهد مناطق التماس المحاذية لجدار الفصل تصاعدا في المخاطر التي تواجه العمال الفلسطينيين خلال محاولات الوصول إلى أماكن عملهم، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول العمال وتزايد عمليات الملاحقة وإطلاق النار، بحسب ما يؤكده مسؤولون نقابيون فلسطينيون.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن العامل الذي قُتل مؤخرا قرب منطقة الرام ليس الحالة الأولى، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الضحايا الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر 2023 أثناء محاولات عبور الجدار.

أرقام مقلقة

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن العامل الذي قُتل أخيرا يعد "العامل رقم 57 أو 58 الذي يتم إطلاق الرصاص عليه منذ السابع من أكتوبر"، معتبرا أن ما يجري يعكس سياسة متعمدة تجاه العمال الفلسطينيين.

"واضح أن الاستهداف واضح، وهم يتعمدون عمليات القتل والرصد والمتابعة، المنطقة التي وقعت فيها الحادثة كانت تُعد سابقا من النقاط التي يسهل العبور منها نسبيا، لكنها أصبحت اليوم تخضع لمراقبة أمنية مشددة".

مخاطر متزايدة

وأشار سعد إلى أن السلطات شددت إجراءاتها بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، موضحا أن العديد من الفتحات والمسارات التي كان العمال يستخدمونها سابقا للوصول إلى أماكن العمل أُغلقت، ما جعل محاولات العبور أكثر خطورة.

وأكد أن العمال باتوا يواجهون مخاطر متعددة تشمل إطلاق النار والاعتقال والملاحقة، لافتا إلى حادثة اعتقال عشرات العمال قرب منطقة حبلة، حيث قال إن نحو 45 عاملا تعرضوا للاعتقال والضرب، دون توفر معلومات واضحة حول أوضاعهم لاحقا.

البحث عن الرزق

ورغم هذه المخاطر، أكد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين أن آلاف العمال ما زالوا يحاولون الوصول إلى أماكن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام مصادر الدخل.

وقال إن عدد العمال الذين يحاولون العمل بطرق غير رسمية لا يقل عن 50 ألف عامل، مضيفا أن الأوضاع المعيشية تدفع الكثيرين إلى المخاطرة بحياتهم لتأمين لقمة العيش لأسرهم.

وأضاف: "الوضع صعب جدا، وأي شخص يحاول الخروج يتوقع أن يتعرض لإطلاق النار أو الاعتقال".

أزمة بطالة مستمرة

وأكد سعد أن أزمة العمالة الفلسطينية تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى وجود نحو 515 ألف عاطل عن العمل يفتقدون لمصادر رزق ثابتة.

واعتبر أن استمرار القيود المفروضة على حركة العمال، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية، يزيد من حجم المعاناة الاجتماعية والإنسانية التي تعيشها آلاف العائلات الفلسطينية، في ظل غياب حلول تتيح للعمال العودة إلى أعمالهم بصورة آمنة ومنظمة.