شرطة المدينة ام مدينة الشرطة

اقولها صراحة انني والعديد من ابناء جلدتي رفاقي في الحزب والجبهة والكثيرين من ابناء بلدتي قلنسوة وباقي البلدان في المنطقة لم نبتلع طعم الشرطة وقيادة بلدياتنا حين قرروا تكثيف تواجد رجال الشرطة وخاصة حرس الحدود سيئ السمعة, منذ كنا صغاراً في صفوف الشبيبة الشيوعية في سنوات السبعين والثمانين حين كنا ننعت حرس الحدود بان رجاله يبدأون بالركل والضرب والاعتداء على المواطنين العرب خاصة عشية وبعد يوم الارض الخالد الاول ومن ثم يسألون عن بيانات وبطاقات الهوية للمواطنين العرب في حين كان غيرهم من رجال الشرطة من الوحدات الاخرى يتفحصون البيانات وبطاقات الهوية وبعدها يعتدون بالضرب والركل بصبابيطهم وذلك في اغلب الاحيان وكلما اشتكى احد الضحايا على هذا التصرف اتهموه بالاعتداء على رجال الشرطة او عرقلة تأديتهم واجبهم, عندما تقرر زيادة تواجد الشرطة في بلداتنا قلنا ان شيئاً ما مبيتاً في هذا القرار وقلنا في حينه انهم, وفعلاً هذا ما حدث سيقومون بتحرير المخالفات للسائقين ليس الّا. وفي هذه المناسبة بودي ان اشكر الزميلة الصحفية سميرة الحاج يحيى التي نشرت قبل مدة تقريراً في موقع الشمس عن هذا الموضوع في البلدة المجاورة الطيرة التي الهمتني لكتابة هذه المقالة وهي الثانية في نفس الموضوع كتبتها ايام ذكرى النكبة حيث قام بعض الشباب او الفتيان برجم قوات الشرطة بالحجارة بعد ان قامت بتحرير مخالفة سير لسائق في مركز قلنسوة (الدوار) وذلك كما يقولون "من كثر ما طلعت معهم" بسبب كثرة المخالفات وعدم توقف ظاهرة العنف الذي من المفروض ان تحاربها الشرطة, وقد امطرتنا وسائل الاعلام العبرية وبعض العربية والشرطة وقتها باتهامات ان اهل قلنسوة يرجمون سيارات الشرطة وسيارات المواطنين اليهود من المستوطنات المجاورة والذين يؤمون بلدنا طول الوقت لاكل الحمص وشرائه وباقي الحاجيات التي لا يستطيعون شرائها باسعار شعبية في مدنهم او لعدم تواجدها في قراهم, او لاستخدام بعض المؤسسات الموجودة في مدينتنا وغير متواجدة عندهم في المستوطنات الصغيرة كالبنك وصندوق المرضى او البريد وغيرها, يرجمونها بالحجارة, على خلفية ذكرى النكبة, اقول اننا لم نبتلع هذا الطعم لاننا لنا تجربة مرّة مع شرطة بلادنا التي بدأت ببناء بناية صغيرة في باحة بلديتنا لتكون محطة شرطة وحرس مدني "متواضعة" وهذه التجربة علمتنا ان الشرطة ليست معنية بلجم ظاهرة العنف والقاء القبض على مرتكبي جرائم القتل واطلاق النار والعنف بكل اشكاله في وسطنا العربي هي ليس فقط انها ليست معنية بذلك بل معنية بعكس ذلك أي انتشار العنف اخذاً بالمثل القائل "فخار يكسر بعضه" او كما يقولون في منطقتنا "لحم كلاب بملوخية" فاننا نرددها للمرة الالف: تعاني منطقتنا ووسطنا العربي عامة من حوادث قتل واطلاق نار ورغم بلوغ عدد الحوادث المئات فان شرطتنا "الموقرة" لم "تفلح" بكشف منفذي عمليات كهذه اكثر من اصابع اليدين او اليد الواحدة, في حين ان مقتل حارسين من الوسط اليهودي كانا يحرسان ورشة لشركة الكهرباء بالقرب من مشروع الكهرباء القطري للضغط العالي والذي التهم الاف الدونمات من اراضي ابناء شعبنا فانها لم تترك التحقيق في القضية الا بعدما القت القبض على الفاعلين, ثم هل هنالك مجنون واحد (لان أي عاقل لن يفعلها) يصدق ان الشرطة والمخابرات الاسرائلية تعجزان عن القاء القبض على مرتكبي هذه الحوادث؟ خاصة واننا دائماً قلنا ونقول – وهذه حقيقة- ان المخابرات الاسرائيلية تستطيع ان تكشف المكان الذي "خبأ فيه القرد ابنه" لذا فانهما يعلمان- دعونا لا نبالغ- ونقول كل بل نكتفي بالقول معظم اماكن تواجد الاسلحة القانونية وغير القانونية في وسطنا العربي, فلماذا لا يقومون بجمعها ومصادرتها ومقاضاة اصحابها, لكنهم يطلون علينا من حين لاخر بصرعة ضبط وسائل قتالية يكون معظمها مسدس ومشط وبعض الرصاص او بندقية وقنبلة انبوبية محلية الصنع, اين باقي الاسلحة او كما يحلو لهم تسميتها وسائل قتالية. وماذا تكون المعادلة؟ انها, عندما يفكر أي قاتل مأجور عديم الضمير وعادة هذه الحوادث تنفذ عن طريق "مرتزقة" بانه سيحصل على مبلغ من المال مقابل قتل شخص او اكثر يكفيه لشراء سموم لمده معينة مع تأكده والوضع حقاً هكذا لن يلقى القبض عليه فماذا سيخسر؟ بل انه سيربح مبلغاً من المال وان كان متواضعاً فانه يتشجع للقيام بالقتل كما ان ذلك سيشجع غيره على القيام بفعلته من القتل او اطلاق الرصاص, لذا وختاماً نطالب الشرطة اخذ دورها وواجبها في القيام بالحفاظ على امننا واماننا وجمع ومصادرة الاسلحة في بلداتنا والتحقيق بحق بقضايا العنف المستشري في وسطنا العربي والكشف عن مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم وليس الحفاظ على النظام فقط, اذا كان تحرير مخالفات السير على الشمال واليمين يسمى محافظة على النظام!!!

اقولها صراحة انني والعديد من ابناء جلدتي رفاقي في الحزب والجبهة والكثيرين من ابناء بلدتي قلنسوة وباقي البلدان في المنطقة لم نبتلع طعم الشرطة وقيادة بلدياتنا حين قرروا تكثيف تواجد رجال الشرطة وخاصة حرس الحدود سيئ السمعة, منذ كنا صغاراً في صفوف الشبيبة الشيوعية في سنوات السبعين والثمانين حين كنا ننعت حرس الحدود بان رجاله يبدأون بالركل والضرب والاعتداء على المواطنين العرب خاصة عشية وبعد يوم الارض الخالد الاول ومن ثم يسألون عن بيانات وبطاقات الهوية للمواطنين العرب في حين كان غيرهم من رجال الشرطة من الوحدات الاخرى  يتفحصون البيانات وبطاقات الهوية وبعدها يعتدون بالضرب والركل بصبابيطهم وذلك في اغلب الاحيان وكلما اشتكى احد الضحايا على هذا التصرف اتهموه بالاعتداء على رجال الشرطة او عرقلة تأديتهم واجبهم, عندما تقرر زيادة تواجد الشرطة في بلداتنا قلنا ان شيئاً ما مبيتاً في هذا القرار وقلنا في حينه انهم, وفعلاً هذا ما حدث سيقومون بتحرير المخالفات للسائقين ليس الّا.

وفي هذه المناسبة بودي ان اشكر الزميلة الصحفية سميرة الحاج يحيى التي نشرت قبل مدة تقريراً في موقع الشمس عن هذا الموضوع في البلدة المجاورة الطيرة التي الهمتني لكتابة هذه المقالة وهي الثانية في نفس الموضوع كتبتها ايام ذكرى النكبة حيث قام بعض الشباب او الفتيان برجم قوات الشرطة بالحجارة بعد ان قامت بتحرير مخالفة سير لسائق في مركز قلنسوة (الدوار) وذلك كما يقولون "من كثر ما طلعت معهم" بسبب كثرة المخالفات وعدم توقف ظاهرة العنف الذي من المفروض ان تحاربها الشرطة, وقد امطرتنا وسائل الاعلام العبرية وبعض العربية والشرطة وقتها باتهامات ان اهل قلنسوة يرجمون سيارات الشرطة وسيارات المواطنين اليهود من المستوطنات المجاورة والذين يؤمون بلدنا طول الوقت لاكل الحمص وشرائه وباقي الحاجيات التي لا يستطيعون شرائها باسعار شعبية في مدنهم او لعدم تواجدها في قراهم, او لاستخدام بعض المؤسسات الموجودة في مدينتنا وغير متواجدة عندهم في المستوطنات الصغيرة كالبنك وصندوق المرضى او البريد وغيرها, يرجمونها بالحجارة, على خلفية ذكرى النكبة, اقول اننا لم نبتلع هذا الطعم لاننا لنا تجربة مرّة مع شرطة بلادنا التي بدأت ببناء بناية صغيرة في باحة بلديتنا لتكون محطة شرطة وحرس مدني "متواضعة" وهذه التجربة علمتنا ان الشرطة ليست معنية بلجم ظاهرة العنف والقاء القبض على مرتكبي جرائم القتل واطلاق النار والعنف بكل اشكاله في وسطنا العربي هي ليس فقط انها ليست معنية بذلك بل معنية بعكس ذلك أي انتشار العنف اخذاً بالمثل القائل "فخار يكسر بعضه" او كما يقولون في منطقتنا "لحم كلاب بملوخية" فاننا نرددها للمرة الالف: تعاني منطقتنا ووسطنا العربي عامة من حوادث قتل واطلاق نار ورغم بلوغ عدد الحوادث المئات فان شرطتنا "الموقرة" لم "تفلح" بكشف منفذي عمليات كهذه اكثر من اصابع اليدين او اليد الواحدة, في حين ان مقتل حارسين من الوسط اليهودي كانا يحرسان ورشة لشركة الكهرباء بالقرب من مشروع الكهرباء القطري للضغط العالي والذي التهم الاف الدونمات من اراضي ابناء شعبنا فانها لم تترك التحقيق في القضية الا بعدما القت القبض على الفاعلين, ثم هل هنالك مجنون واحد (لان أي عاقل لن يفعلها) يصدق ان الشرطة والمخابرات الاسرائلية تعجزان عن القاء القبض على مرتكبي هذه الحوادث؟ خاصة واننا دائماً قلنا ونقول – وهذه حقيقة-  ان المخابرات الاسرائيلية تستطيع ان تكشف المكان الذي "خبأ فيه القرد ابنه" لذا فانهما يعلمان- دعونا لا نبالغ- ونقول كل بل نكتفي بالقول معظم اماكن تواجد الاسلحة القانونية وغير القانونية في وسطنا العربي, فلماذا لا يقومون بجمعها ومصادرتها ومقاضاة اصحابها, لكنهم يطلون علينا من حين لاخر بصرعة ضبط وسائل قتالية يكون معظمها مسدس ومشط وبعض الرصاص او بندقية وقنبلة انبوبية محلية الصنع, اين باقي الاسلحة او كما يحلو لهم تسميتها وسائل قتالية. وماذا تكون المعادلة؟ انها, عندما يفكر أي قاتل مأجور عديم الضمير وعادة هذه الحوادث تنفذ عن طريق "مرتزقة" بانه سيحصل على مبلغ من المال مقابل قتل شخص او اكثر يكفيه لشراء سموم لمده معينة مع تأكده والوضع حقاً هكذا لن يلقى القبض عليه فماذا سيخسر؟ بل انه سيربح مبلغاً من المال وان كان متواضعاً فانه يتشجع للقيام بالقتل كما ان ذلك سيشجع غيره على القيام بفعلته من القتل او اطلاق الرصاص, لذا وختاماً نطالب الشرطة اخذ دورها وواجبها في القيام بالحفاظ على امننا واماننا وجمع ومصادرة الاسلحة في بلداتنا والتحقيق بحق بقضايا العنف المستشري في وسطنا العربي والكشف عن مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم وليس الحفاظ على النظام فقط, اذا كان تحرير مخالفات السير على الشمال واليمين يسمى محافظة على النظام!!!