عدالة يطالب بتحقيق عاجل في ادعاءات انتهاكات بحق ناشطة أوروبية داخل سجن غفعون

تقدم مركز عدالة الحقوقي بطلب رسمي إلى السلطات القضائية الإسرائيلية لفتح تحقيق جنائي عاجل في ادعاءات وصفت بالخطيرة، تتعلق بتعرض ناشطة أوروبية لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازها داخل سجن “غفعون” قرب مدينة الرملة، شملت وفق الادعاءات، اعتداءات ذات طابع جنسي وعنفًا وإذلالًا خلال فترة احتجازها.

وبحسب بيان صادر عن المركز، اليوم الأحد، فإن الشكوى التي قُدمت في الأول من يونيو/حزيران 2026 إلى المستشارة القضائية للحكومة، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، تستند إلى شهادات مرتبطة باحتجاز ناشطين أجانب شاركوا في أسطول بحري تم اعتراضه من قبل السلطات الإسرائيلية في المياه الدولية خلال عام 2025، أثناء محاولته التوجه نحو قطاع غزة.

ناشطة أوروبية تتعرض لسلسلة من الانتهاكات في سجن غفعون

وأشارت الإفادات الواردة في الشكوى إلى أن الناشطة الأوروبية تعرضت خلال مراحل النقل والاحتجاز لسلسلة من الانتهاكات، تضمنت عنفًا جسديًا وتهديدات وإجراءات مهينة، قبل أن تورد ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية داخل منشأة الاحتجاز، وبحضور عناصر من الطاقم الأمني، وفق ما ورد في روايتها.

وطالب مركز عدالة بضرورة فتح تحقيق جنائي مستقل وفوري في هذه الادعاءات، مؤكدًا أن خطورتها، في حال ثبوتها، تستوجب مساءلة قانونية كاملة، خاصة وأنها وقعت داخل مؤسسة احتجاز رسمية تخضع لإشراف الدولة، ما يفرض بحسب المركز، مسؤولية مباشرة على السلطات المختصة للتحقيق وكشف الحقائق.

طالع أيضا: انتقادات لتعامل الجيش الإسرائيلي مع الانتهاكات.. غياب المحاسبة يثير الجدل بعد ارتقاء رضيع

ناشطات تعرضن لانتهاكات مشابهة خلال فترة الاحتجاز

كما أشار البيان إلى أن المركز تلقى إفادات إضافية من ناشطات أخريات كن ضمن المجموعة ذاتها، تحدثن عن تعرضهن لانتهاكات مشابهة خلال فترة الاحتجاز، الأمر الذي يثير مخاوف من وجود نمط متكرر من سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز الإسرائيلية.

واختتم مركز عدالة بيانه بالتأكيد على أن استمرار تجاهل هذه الادعاءات أو عدم فتح تحقيقات جدية بشأنها من شأنه أن يقوض الثقة في منظومة إنفاذ القانون، ويستدعي تحركًا عاجلًا لضمان حماية المحتجزين وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.