عائلة من معليا تطالب باسترجاع أراضٍ صودرت منذ النكبة: "ما زلنا نزرع الزيتون حتى اليوم"

بعد أكثر من سبعة عقود على مصادرة أراض في منطقة الجليل، تخوض عائلة من بلدة معليا معركة قانونية لاستعادة ملكيتها لأراض تقول إنها انتزعت منها عقب قيام دولة إسرائيل، إثر تصنيف أحد أفراد العائلة "غائبا" رغم أنه كان يخدم في الجيش البريطاني خارج البلاد في تلك الفترة.

وتؤكد العائلة أن الأراضي ما زالت مستخدمة من قبلها حتى اليوم، لكنها مسجلة رسميا باسم الدولة.

من الخدمة في الجيش البريطاني إلى تصنيف "غائب"

وقال وليم جبران، أحد أشقاء زكي جبران، إن عمه زكي جبران عمل في صفوف الجيش البريطاني خلال فترة الانتداب، وكان يتنقل بين مواقع مختلفة قبل أن يُنقل عام 1948 إلى شرق نهر الأردن.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية صنفته بعد قيام الدولة مباشرة "غائبا"، وصادرت أملاكه وأراضيه رغم وجود عائلته وأبنائه في معليا.

أراض موزعة في عشرات المواقع

وأشار جبران إلى أن الأراضي المصادرة تبلغ مساحتها نحو 50 دونما، موزعة على قرابة 30 موقعا مختلفا داخل معليا ومحيطها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة حتى الآن" على إذاعة الشمس، أن معظم هذه الأراضي زراعية ومزروعة بأشجار الزيتون، وأن أفراد العائلة ما زالوا يعتنون بها ويستثمرونها زراعيا حتى اليوم، رغم أن تسجيل الملكية الرسمي انتقل إلى الدولة.

مساع قانونية لاستعادة الملكية

وأوضح أن والده حاول خلال حياته متابعة القضية واستعادة الأراضي، لكن الإمكانيات المتاحة آنذاك كانت محدودة.

وأشار إلى أن أفراد العائلة جمعوا خلال السنوات الأخيرة وثائق ومستندات من البلاد وخارجها تتعلق بحياة زكي جبران وخدمته العسكرية، وقدموا التماسا إلى المحكمة العليا عبر طاقم قانوني للمطالبة بإعادة الملكية.

"لم يحارب ضد إسرائيل"

وأكد جبران أن الوثائق التي جمعتها العائلة لا تظهر أي نشاط أو عمل قام به زكي جبران ضد إسرائيل، معتبرا أن تصنيفه "غائبا" وما ترتب عليه من مصادرة للأراضي يحتاج إلى إعادة نظر قانونية.

وأضاف أن بعض الأراضي تقع داخل مناطق سكنية في معليا، وأن استمرار تسجيلها باسم الدولة يحرم أبناء العائلة من إمكانية البناء عليها أو استغلالها لأغراض السكن.

انتظار قرار المحكمة العليا

وأشار إلى أن القضية مطروحة حاليا أمام المحكمة العليا، وأن العائلة تنتظر رد المحكمة على الالتماس المقدم.

وأكد أن أفراد العائلة يأملون أن يتم النظر إلى القضية بصورة موضوعية، بما يسمح بإعادة الحقوق والملكية للأرض التي ورثتها العائلة منذ أجيال.