رئيس مجلس عارة وعرعرة: إطلاق النار على منزلي استهدف مسار الإصلاح وليس شخصي

تعرض منزل رئيس مجلس عارة وعرعرة، د. نزار أبو عقل، لإطلاق نار خلال ساعات ليل الخميس - الجمعة، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وربط أبو عقل بين الحادث وبين الإصلاحات المالية التي يقودها داخل المجلس، مؤكدا أن ما جرى لن يدفعه إلى التراجع عن خطة الإشفاء.

وقال أبو عقل، إن إطلاق النار وقع قرابة الساعة العاشرة والنصف مساء، وأسفر عن أضرار مادية في المنزل، فيما لم يصب أي من أفراد عائلته بأذى.

وأوضح أنه لا يريد الدخول في التكهنات، إلا أن توقيت الحادث، الذي جاء بعد نحو ساعة من شرحه للجمهور تفاصيل الوضع المالي وخطة الإشفاء، يثير الكثير من التساؤلات.

"استهدفوا الإصلاح لا شخصي"

ويرى أبو عقل أن الرصاص لم يكن موجها إليه كشخص، وإنما إلى مسار الإصلاح الذي يقوده داخل المجلس المحلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن المجلس يعمل على تنفيذ تغييرات جذرية لمعالجة الأزمة المالية المتراكمة، مؤكدا أن هذه الخطوات قد لا ترضي بعض الجهات، لكنها ضرورية لإنقاذ المجلس واستعادة استقراره المالي.

مجلس مثقل بالديون

وأشار إلى أن المجلس تسلم ديونا تقدر بنحو 27 مليون شيكل، الأمر الذي فرض إعداد خطة إشفاء صادقت عليها وزارة الداخلية.

وأوضح أن الخطة تشمل تقليص المصروفات، وخفض الساعات الإضافية، وإجراء مسح شامل للمباني بهدف توسيع قاعدة جباية الأرنونا، إضافة إلى مشاريع مستقبلية لزيادة مداخيل المجلس، بينها الطاقة الشمسية وتطوير منطقة صناعية.

وأكد أن رفع الأرنونا يقتصر على زيادة وصفها بالبسيطة، تبلغ نحو 6%، بما يعادل قرابة 30 شيكلا شهريا للأسرة، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى حل المجلس إذا لم تُنفذ شروط خطة الإشفاء.

شروط وزارة الداخلية

ولفت أبو عقل إلى أن الحصول على قروض وخطة إنقاذ من وزارة الداخلية مشروط بإثبات قدرة المجلس على تنفيذ الإصلاحات وسداد الالتزامات المالية.

وأضاف أن جميع أعضاء المجلس صادقوا على خطة الإشفاء، مشددا على أن البديل عن تنفيذها هو حل المجلس المحلي، وهو ما يسعى الجميع إلى تجنبه.

التهديدات لن توقف الإصلاح

وحول وضعه الأمني، أوضح أبو عقل أن مستوى التهديد بحقه انخفض من الدرجة السادسة إلى الخامسة، ما يفرض تركيب كاميرات مراقبة دون توفير حراسة دائمة.

وأكد أن ما حدث لن يثنيه عن مواصلة تنفيذ خطة الإشفاء، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات صعبة لكنها ضرورية لمصلحة البلدة ومستقبلها.