قانون جديد ينظم العملات الرقمية المستقرة وسط مؤشرات على تراجع الأسعار

تشهد إسرائيل تحولا لافتا في قطاعها المالي مع إعلان وزارة المالية وهيئة سوق رأس المال عن مسودة قانون جديد لتنظيم إصدار العملات الرقمية المستقرة (Stable Coins)، في خطوة وُصفت بأنها أول إطار رسمي لدمج هذه العملات داخل النظام الاقتصادي، وسط مؤشرات اقتصادية موازية تتعلق بتراجع التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع والوقود، وتزايد التوقعات باتجاه خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مجد كرام، مراقب الحسابات، إن ما يجري يمثل "دخول إسرائيل رسميا إلى عالم العملات الرقمية المنظمة".

إطار قانوني لأول مرة للعملات المستقرة

وأوضح كرام أن العملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بعملة مركزية مثل الدولار بنسبة 1:1، ما يمنحها استقرارا مقارنة بعملات أخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن الجديد في القانون الإسرائيلي هو تنظيم إصدار هذه العملات ومنح هيئة سوق رأس المال صلاحيات الترخيص والرقابة على الجهات المصدرة، بما يهدف إلى حماية المستهلك وخلق بيئة مالية آمنة لدمج هذا القطاع في الاقتصاد التقليدي.

استخدامات عملية وتحويلات أسرع

وأكد كرام أن أهمية هذه العملات لا تقتصر على الاستثمار، بل تمتد إلى الاستخدام اليومي، مثل تحويل الأموال للخارج بسرعة وبتكلفة منخفضة جدا مقارنة بالبنوك التقليدية.

وأشار إلى أنها تتيح أيضا عمليات دفع أكثر أمانا في التجارة الإلكترونية، دون الحاجة لإدخال بيانات بطاقات الائتمان، إضافة إلى إمكانية “برمجة المدفوعات” بحيث يتم تحويل الأموال تلقائيا عند استلام الخدمة أو البضاعة.

سوق ضخم ونمو متسارع

ولفت إلى أن سوق العملات المستقرة عالميا يتجاوز 300 مليار دولار من حيث القيمة، مع نشاط شهري يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، وبمعدل نمو يتجاوز 40% سنويا، ما يعكس حجم التوسع العالمي في استخدامها.

الدولار والتضخم وأسعار الوقود

وعلى الصعيد المحلي، أشار كرام إلى أن الدولار عاد للارتفاع مجددا أمام الشيكل لكنه لا يزال حول مستوى 3 شواكل، بعد فترة من تراجع العملة الأمريكية.

وأضاف أن التضخم في إسرائيل ما زال تحت السيطرة عند مستويات منخفضة، ما يعزز توقعات باتجاه خفض الفائدة في بنك إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، في مقابل السياسة النقدية الأمريكية المختلفة.

كما توقع انخفاضا قريبا في أسعار الوقود، إلى جانب تراجع محتمل في أسعار بعض الخضروات والفواكه، ما قد ينعكس على مؤشر الأسعار للشهر المقبل.

واختتم كرام حدبثه بالإشارة إلى أن المعطيات الحالية، من استقرار التضخم وتراجع الأسعار، تدعم سيناريو خفض الفائدة، متسائلا ما إذا كان بنك إسرائيل سيتبع الاتجاه العالمي أم سيتحرك بعكسه خلال المرحلة المقبلة.