مراقب الدولة: ثغرات في الرقابة على الحضانات وكاميرات غير موجودة رغم التصريح بتركيبها

كشف المحامي أحمد سليمان، من قسم رقابة وزارة التربية والتعليم في مكتب مراقب الدولة، عن وجود ثغرات في منظومة الرقابة على الحضانات، مشيرا إلى أن التقرير الأخير رصد حالات لحضانات صرحت بتركيب كاميرات مراقبة للحصول على الترخيص، بينما أظهرت الفحوصات أنها لا تحتوي على كاميرات فعليا.

الكاميرات شرط للحصول على الترخيص

وقال سليمان، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، إن قانون الرقابة على الحضانات الصادر عام 2018 يلزم كل حضانة تستقبل أطفالا بالحصول على ترخيص رسمي يستند إلى مجموعة من الشروط، من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية.

وأوضح أن القانون لا يلزم الحضانات ببث مباشر للأهالي، وإنما يترك مسألة إتاحة مشاهدة الكاميرات لاتفاق بين إدارة الحضانة والأهالي.

كاميرات على الورق فقط

وأشار سليمان إلى أن تقرير مراقب الدولة وثق حالات قدمت فيها حضانات تعهدات بوجود كاميرات من أجل استكمال إجراءات الترخيص، إلا أن المفتشين اكتشفوا لاحقا عدم وجودها على أرض الواقع.

وأكد أن وجود الكاميرات ليس إجراء شكليا، وإنما وسيلة لحماية الأطفال، خاصة في الأعمار الصغيرة التي لا يستطيع فيها الطفل التعبير عما يتعرض له أو الإبلاغ عن أي اعتداء.

2500 ملف جنائي

وأضاف أن المعطيات التي استند إليها التقرير تشير إلى فتح نحو 2500 ملف جنائي منذ عام 2017 يتعلق بحوادث عنف ضد أطفال دون سن الثالثة على مستوى البلاد.

وأوضح أن الكاميرات تشكل في كثير من هذه القضايا وسيلة مهمة لتوثيق الوقائع وإثباتها.

نقص في التفتيش

ولفت سليمان إلى أن التقرير كشف أيضا وجود قصور في الرقابة الميدانية، موضحا أن بعض المفتشات مسؤولات عن متابعة نحو 80 حضانة أو أكثر، ما يؤدي إلى عدم زيارة بعض الحضانات طوال عام كامل، بينما لا تزور حضانات أخرى سوى مرة واحدة في السنة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على الحضانات منذ عام 2024، بما في ذلك الحضانات الخاصة.

حضانات تعمل دون ترخيص

وأشار إلى أن التقرير يقدر وجود نحو 5000 حضانة مرخصة، إلى جانب مئات الحضانات التي تعمل دون ترخيص، موضحا أن العدد الحقيقي لهذه الحضانات غير معروف، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى نحو 800 حضانة، لافتا إلى أن عددا منها موجود في المجتمع العربي.

ودعا سليمان الأهالي إلى التأكد من حصول الحضانة على ترخيص رسمي قبل تسجيل أطفالهم فيها، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان الحد الأدنى من معايير السلامة والرقابة.