الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الأذان" وسط اعتراضات عربية

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الأذان"، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، بعد حصوله على دعم أحزاب الائتلاف الحاكم إلى جانب الأحزاب الحريدية وحزب "إسرائيل بيتنا".

وقال رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، إن إقرار ما وصفه بـ"القانون العنصري لمنع الأذان" بالقراءة التمهيدية يؤكد، بحسب تعبيره، ضرورة دعم القائمة العربية الموحدة في الانتخابات المقبلة، بهدف استبدال الحكومة الحالية وإسقاطها، وتشكيل "حكومة تغيير" بالشراكة مع الموحدة، بما يضمن حماية الحقوق الدينية وإسقاط قانون منع الأذان، إلى جانب توفير حلول لقضايا المجتمع العربي، وفي مقدمتها الجريمة والقتل وعمليات الهدم، والتصدي للعنصرية والفاشية وغيرها من المظالم

صلاحيات أوسع لإنفاذ قوانين الضوضاء

ويقضي مشروع القانون بمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات بحق ما يصفه بـ"الضوضاء غير المعقولة" الصادرة عن مكبرات الصوت في دور العبادة، بما في ذلك مآذن المساجد، وذلك في إطار تشديد تطبيق قوانين الضوضاء.

وبموجب التصويت، ينتقل المشروع إلى اللجان البرلمانية المختصة لاستكمال إجراءات التشريع، قبل عرضه لاحقًا على القراءتين الثانية والثالثة.

انتقادات من الأحزاب العربية

وأثار إقرار المشروع بالقراءة التمهيدية انتقادات من الأحزاب العربية، إذ هاجم رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، إعلان حزب "شاس" دعمه للمشروع، واصفًا الخطوة بأنها "مخيبة للآمال ومستنكرة".

وقال عباس إنه كان يتوقع من حزب ديني أن يرفض دعم ما وصفه بـ"القانون العنصري المناهض لحرية الدين"، معتبرًا أن تأييد المشروع يتعارض مع المبادئ الدينية الداعية إلى احترام حرية العبادة، كما استشهد بآية من التوراة تدعو إلى عدم ظلم الغريب.

جدل متجدد

ويُعد مشروع "قانون الأذان" من المشاريع التي طُرحت مرارًا في الكنيست خلال السنوات الماضية، وأثار في كل مرة جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، وسط اعتراضات من ممثلي المجتمع العربي ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه قد يمس بحرية العبادة.

في المقابل، يؤكد مؤيدو المشروع أن هدفه يتمثل في معالجة الضوضاء وتطبيق القانون بصورة متساوية على جميع دور العبادة، وليس استهداف جهة بعينها.