محامي بسام صفدي: لا إدانة ولا لائحة اتهام بعد 18 شهرًا من الاعتقال

أكد المحامي سامر علي أن قضية الصحفي بسام صفدي، التي أثيرت حولها شبهات بالتجسس لصالح دولة معادية، انتهت بالإفراج عنه دون تقديم لائحة اتهام أو صدور أي إدانة، بعد نحو 18 شهرًا من الاعتقال، معتبرًا أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أدلة قانونية ملموسة تدعم الاتهامات.

تحقيقات انتهت بلا لائحة اتهام

وأوضح علي أن القضية بدأت باعتقال صفدي على خلفية عمله الصحفي وإرساله مواد إعلامية خلال عمله مع قناة إيرانية، قبل أن تقرر محكمة الصلح الإفراج عنه بعد أسبوعين، لعدم وجود ما يثبت ارتكابه مخالفة جنائية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن وزير الدفاع أصدر عقب قرار الإفراج أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، جرى تمديده لاحقًا، رغم عدم وجود بينات مادية، وإنما استنادًا إلى معلومات استخباراتية، وهو ما شكّل محور المعركة القانونية أمام المحاكم.

المحكمة: لا أدلة ملموسة

وأشار إلى أن هيئة الدفاع نجحت في إثبات أن ملف القضية استند إلى معطيات استخباراتية غير قابلة للفحص القضائي، وليست إلى أدلة قانونية مباشرة، لافتًا إلى أن المحكمة المركزية رأت أن استمرار الاعتقال لا يمكن أن يقوم على معلومات استخباراتية مجردة دون بينات ملموسة.

وأضاف أن المحكمة قررت إنهاء الاعتقال الإداري، بعدما خلصت إلى عدم وجود أساس قانوني يبرر استمرار سلب حرية صفدي.

جدل حول حدود العمل الصحفي

وأوضح علي أن القضية أثارت نقاشًا قانونيًا حول طبيعة العمل الصحفي، وما إذا كان نقل مواد إعلامية أو تصوير مشاهد خلال الحرب وإرسالها إلى وسائل إعلام خارجية يمكن اعتباره تجسسًا، مؤكدًا أن القضاء لم يجد ما يثبت ارتكاب صفدي لأي مخالفة من هذا النوع.

18 شهرًا من الاعتقال

وأشار إلى أن صفدي أمضى نحو 18 شهرًا رهن الاعتقال دون صدور حكم أو لائحة اتهام، معتبرًا أن القضية سلطت الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية في أوامر الاعتقال الإداري، في ظل محدودية قدرة الدفاع على مناقشتها أو الطعن فيها.

العودة إلى العمل الصحفي

وأكد علي أن موكله يعتزم العودة إلى ممارسة العمل الصحفي، مشددًا على أن القضاء لم يدنه بأي مخالفة، وأن الإفراج عنه جاء بعد إسقاط جميع الشبهات التي استند إليها قرار الاعتقال.