زيدان عن اللقاء مع الشرطة: “أي جهة تستطيع المساهمة في كشف شبكات الجريمة يجب الاستفادة منها"

أكد رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، أن الاجتماع الذي جمع مفوض الشرطة العام، اللواء داني ليفي، برؤساء السلطات المحلية العربية يمثل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون في مواجهة الجريمة، لكنه شدد على أن نجاحه سيقاس بالإجراءات العملية على الأرض، وليس باللقاءات والتصريحات.

وقال زيدان، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن الاجتماع جاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها مفوض الشرطة مع رؤساء السلطات المحلية في مختلف المناطق، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين الأمن الشخصي داخل البلدات العربية.

فرق عمل ومتابعة دورية

وأوضح زيدان أن الاجتماع لم يقتصر على تبادل المواقف، بل شهد الاتفاق على تشكيل طواقم عمل مهنية مشتركة تضم ممثلين عن الشرطة والسلطات المحلية، تجتمع بشكل شهري لمتابعة الملفات الميدانية، إلى جانب لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر مع مفوض الشرطة العام لتقييم التقدم في تنفيذ الخطط ومراجعة التطورات.

وأضاف أن هذه الآلية تهدف إلى بناء شراكة عملية لمتابعة قضايا العنف والجريمة وإيجاد حلول تتناسب مع احتياجات كل سلطة محلية.

الشاباك.. بين التحفظ والحاجة إلى النتائج

وتطرق زيدان إلى الجدل المثار حول إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مشيرًا إلى وجود تخوفات تتعلق بالخصوصية والحقوق المدنية، لكنه اعتبر أن حجم الأزمة الأمنية يفرض البحث عن حلول فعالة.

وقال إن الأولوية اليوم هي حماية حياة المواطنين، مضيفًا أن أي جهة تستطيع المساهمة في كشف شبكات الجريمة والحد من أعمال العنف ينبغي الاستفادة من إمكاناتها، على أن يكون ذلك ضمن تنسيق واضح بين جميع الجهات المعنية.

انتقاد لسياسة الحكومة

وانتقد زيدان قرار تحويل ميزانيات كانت مخصصة لبرامج المجتمع العربي، معتبرًا أنه كان من الأجدر توجيهها إلى السلطات المحلية لتعزيز برامج الوقاية وتأهيل الشباب، بدل إعادة توزيعها على مسارات أخرى.

وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية التقصير في معالجة الجريمة داخل المجتمع العربي، داعيًا إلى توفير ميزانيات إضافية لتعزيز قدرات الشرطة والسلطات المحلية في آن واحد.

"لا نقف مع المجرمين بل مع حماية الناس"

ورفض زيدان الانتقادات التي طالت رؤساء السلطات المحلية بسبب مشاركتهم في الاجتماع مع قيادة الشرطة، مؤكدًا أن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لا يعني تجاهل معاناة المواطنين، بل يأتي انطلاقًا من السعي إلى وقف نزيف الدم في البلدات العربية.

وأضاف أن المجتمع العربي يواجه أزمة حقيقية تتطلب تعاونًا بين جميع المؤسسات، معتبرًا أن معالجة الجريمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والسلطات المحلية والمجتمع، وليس إلى تبادل الاتهامات.