الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد القيود على تجارة المستوطنات وسط انقسام حول آلية القرار

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم الإثنين، خيارات جديدة تستهدف الحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل التكتل الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه سياسة الاستيطان، وسط استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة التدابير وآلية إقرارها

وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، تستند المناقشات إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة سيناريوهات محتملة، تشمل فرض نظام لتراخيص الاستيراد، أو تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات القادمة من المستوطنات، أو الذهاب إلى خيار أكثر تشددًا يتمثل في فرض حظر كامل على التجارة معها.

الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التوصل لمواقف موحدة بشأن قضايا الشرق الأوسط

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التوصل إلى مواقف موحدة بشأن قضايا الشرق الأوسط، نتيجة الانقسامات المستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، ولا سيما في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدًا في الدعوات الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية ضد المستوطنات، مدفوعة بتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، إلى جانب الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بسبب استمرار توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

طالع أيضا: بن غفير يقتحم مدخل قرية المغيّر برفقة مستوطنين وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية

عقوبات أوروبية على 4 مؤسسات و3 أفراد

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في أيار/مايو الماضي، عقوبات على أربع مؤسسات وثلاثة أفراد، على خلفية ما وصفه بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتستند بعض الطروحات الأوروبية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي اعتبر أن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانونيين، داعيًا الدول إلى اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار هذا الوضع.

ساعر ينتقد الحكومات الأوروبية

في المقابل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر توجه بعض الحكومات الأوروبية نحو تنفيذ مضامين هذا الرأي، واصفًا تلك المساعي بأنها مخزية، بينما تواصل إسرائيل رفض اعتبار المستوطنات غير قانونية، وتؤكد أن الضفة الغربية أراضٍ متنازع عليها.

ورغم طرح الخيارات المختلفة على طاولة البحث، يستبعد دبلوماسيون أوروبيون صدور قرار نهائي خلال اجتماع اليوم، في ظل استمرار الجدل حول آلية اعتماد أي إجراءات جديدة، وما إذا كانت تتطلب أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد أو إجماعًا كاملًا للدول الأعضاء، وهو ما قد يجعل التوصل إلى قرار ملزم مهمة شديدة التعقيد