المستشارة القضائية الإسرائيلية تصعّد ضد بن غفير: فشلت كل محاولات التفاهم معه

بعد أشهر من محاولات الاحتواء، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية سقوط كل مساعي التفاهم مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تطور يعكس عمق الأزمة بين المؤسسة القضائية والوزير اليميني، ويفتح الباب أمام مواجهة قضائية وسياسية قد تحمل تداعيات واسعة على الحكومة الإسرائيلية.

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، المحكمة العليا، اليوم الاثنين، أن جميع المحاولات للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد فشلت، مؤكدة أنه يواصل التدخل في عمل الشرطة رغم التحذيرات والالتزامات السابقة.

اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة

وأضافت المستشارة في ردها للمحكمة أن بن غفير يواصل، بحسب رأيها، التدخل في قرارات الشرطة وإجراءاتها التشغيلية، وهو ما تعتبره مساسًا باستقلالية جهاز الشرطة وخروجًا عن الصلاحيات الممنوحة له كوزير مسؤول عن رسم السياسة العامة، وليس إدارة العمليات الميدانية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الالتماسات المنظورة أمام المحكمة العليا، والتي تطالب بإقالة بن غفير من منصبه بسبب اتهامات بالتدخل غير القانوني في عمل الشرطة، بينما ينفي الوزير هذه الاتهامات ويؤكد أن تحركاته تندرج ضمن صلاحياته القانونية.

تصعيد مستمر بين الطرفين

ولا يُعد هذا الخلاف الأول بين المستشارة القضائية وبن غفير، إذ سبق أن وجهت بهاراف-ميارا انتقادات متكررة للوزير بسبب ما وصفته بمحاولاته التدخل في القرارات العملياتية للشرطة، محذرة من أن صلاحيات وزير الأمن القومي تقتصر على رسم السياسة العامة، ولا تمتد إلى توجيه عمل الشرطة في القضايا الميدانية أو التأثير على قراراتها.