"أوسلو في مهب الريح؟".. د. حسين الديك: اليمين الإسرائيلي يدمّر ما تبقى من الاتفاقية

اعتبر أستاذ العلوم السياسية د. حسين الديك أن قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات تطبيق القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمهد عمليًا لضم تدريجي وغير معلن للضفة الغربية.

وقال الديك، إن نقل صلاحيات تطبيق القانون المدني الإسرائيلي إلى الشرطة يعني توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بدلًا من إخضاعها للإدارة العسكرية التي حكمت الضفة الغربية منذ عام 1967.

وأوضح أن هناك توجهًا حقيقيًا لدى الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن يسرائيل كاتس لنقل هذه الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه أعباء كبيرة على جبهات متعددة، وأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف أعدادًا من الجنود والكتائب في الضفة الغربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، أن نقل هذه المهمة إلى الشرطة يتجاوز الاعتبارات الأمنية، لأنه يرتبط أيضًا بطبيعة القانون الذي سيُطبّق على المستوطنات.

خطوة باتجاه الضم

وأوضح الديك أن الجيش الإسرائيلي، بحكم القانون الدولي وقانون الأراضي المحتلة، يتولى إدارة الضفة الغربية باعتباره سلطة احتلال، بينما تتولى الشرطة تطبيق القانون المدني الإسرائيلي داخل إسرائيل.

وقال إن نقل تطبيق القانون إلى الشرطة يعني عمليًا توسيع نطاق القانون المدني الإسرائيلي ليشمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يمثل شكلًا من أشكال الضم غير المعلن.

ضم تدريجي

وصف الديك المسار الإسرائيلي بأنه ضم تدريجي يبدأ بخطوات صغيرة، بهدف تكريس واقع جديد على الأرض وتجنب الضغوط والمعارضة الدولية التي قد تنتج عن إعلان الضم بصورة رسمية.

وأشار إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة يعني التعامل معها باعتبارها جزءًا من إسرائيل، بدلًا من إخضاعها لنظام الإدارة العسكرية والقانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة.

المسار القانوني الفلسطيني

وفيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية لمواجهة هذه الخطوات، قال الديك إن هناك مسارين أساسيين، الأول من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية، والثاني عبر المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الأدوات تبقى محدودة التأثير على أرض الواقع، لأن إسرائيل هي الطرف الذي يسيطر فعليًا على الأرض، لكنه اعتبرها الوسائل المتاحة أمام الفلسطينيين لمواجهة القرارات الإسرائيلية.

الانتخابات والحسابات الداخلية

وربط الديك توقيت القرار أيضًا بالحسابات السياسية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات خلال نحو شهرين، وأن مثل هذه القرارات قد تكون مرتبطة بالتوازنات الداخلية والمنافسة الانتخابية.

وأضاف أن طبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تؤثر في مسار هذه القرارات، رغم أن الاتجاه العام نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بات واضحًا.

استحالة حل الدولتين

وأكد الديك أن الواقع الذي فرضته إسرائيل خلال السنوات الماضية، وخصوصًا خلال فترة الحكومة اليمينية الحالية، يجعل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 أكثر صعوبة.

وأشار إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في مساحات واسعة من الضفة الغربية، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني وتجزئة الأراضي الفلسطينية يفرضان عقبات متزايدة أمام أي حل سياسي قائم على دولتين.

أوسلو تتآكل

وقال الديك إن اتفاقية أوسلو تعرضت للتدمير تدريجيًا على يد اليمين الإسرائيلي، معتبرًا أن ما تبقى منها يجري تفكيكه على أرض الواقع.

وأضاف أن المشهد السياسي الإسرائيلي نفسه تغير بصورة كبيرة بعد السابع من أكتوبر، ولم يعد الصراع السياسي الأساسي بين اليمين واليسار، بل أصبح يدور بدرجة أكبر داخل معسكر اليمين نفسه، بين تيارات قومية ودينية متشددة.

غزة نحو مزيد من التعقيد

وبشأن قطاع غزة، قال الديك إن التطورات الأخيرة تشير إلى تعقيد أكبر في الوضع، خصوصًا مع تقارب الموقف الأمريكي من الموقف الإسرائيلي بشأن نزع سلاح حماس.

وأضاف أن اشتراط نزع السلاح قبل الانسحاب وإعادة الإعمار يجعل الوصول إلى انفراج سريع أمرًا بالغ الصعوبة، معتبرًا أن إسرائيل تواصل فرض واقع جديد على الأرض ثم التفاوض على أساسه.

موقف دولي بلا إجراءات

وانتقد الديك الموقف الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية، معتبرًا أنه يبقى في كثير من الأحيان موقفًا أخلاقيًا أكثر منه موقفًا مؤثرًا.

وأوضح أن الدول الغربية وغيرها لم تتخذ، رغم الانتقادات، إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية كافية للضغط على إسرائيل، بسبب المصالح والعلاقات التي تربطها بها.