بريطانيا تستدعي دبلوماسيًا إسرائيليًا بسبب مخطط E1 الاستيطاني

استدعت بريطانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لديها، احتجاجًا على طرح مناقصة لبناء نحو ١٢٠٠ وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية، فيما طالب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بوقف المخطط فورًا وسحب المناقصة، محذرًا من تداعياته على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

ووصف ميليباند طرح المناقصة بأنه خطوة “غير مقبولة ومدمرة”، وقال إن لندن أوضحت للحكومة الإسرائيلية، علنًا وفي اتصالات مباشرة، معارضتها للمشروع.

كما أعلن أن الحكومة البريطانية ستعرض خلال الأسابيع المقبلة حزمة إجراءات تستهدف الجهات المشاركة في توسيع المستوطنات، في مؤشر إلى تصعيد الموقف البريطاني تجاه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.

بريطانيا تطالب بسحب المناقصة

وقال ميليباند إنه أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مباشرة بضرورة وقف مخطط E1 وسحب المناقصة، إلى جانب وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد طرح مناقصة جديدة لبناء نحو ١٢٠٠ وحدة استيطانية في المنطقة، فيما حددت السلطات الإسرائيلية يوم ١٩ تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم العروض.

وسبق للحكومة البريطانية أن حذرت الشركات من المشاركة في مناقصات البناء في E1 والمستوطنات الأخرى، كما أعلنت في حزيران/يونيو تشديد إرشاداتها للشركات والمواطنين البريطانيين بشأن الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمستوطنات.

لماذا تعد منطقة E1 محورية؟

تقع منطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، وتعد من أكثر مشاريع الاستيطان حساسية بسبب موقعها الجغرافي.

وتقول الحكومة البريطانية إن تنفيذ المشروع سيقسم الضفة الغربية ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، فيما يحذر الفلسطينيون ومعارضو المشروع من أنه سيعزز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويقوض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد دفعت خلال السنوات الماضية بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة، إلا أن المشروع واجه معارضة دولية واسعة بسبب انعكاساته المحتملة على حل الدولتين.

وتعتبر بريطانيا المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤكد أن التوسع فيها يشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.