واشنطن تتجه لمنع عباس ومسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتجه لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل، في خطوة ستكون الثانية من نوعها على التوالي بعد قيود مماثلة فرضتها واشنطن عام 2025.

تفاصيل القرار الأمريكي

بحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تدرس بشكل جدي منع إصدار التأشيرات اللازمة لعباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، ما سيحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الخطوة تأتي استمرارًا لسياسة واشنطن في فرض قيود على مشاركة القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية.

تدخل تركي لم ينجح

وذكرت التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلغاء القرار، وأشارت المصادر إلى أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين أنقرة وواشنطن بهذا الخصوص، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال متمسكة بموقفها ولم تُبد أي استعداد للتراجع عن القرار.

تداعيات محتملة على المشاركة الفلسطينية

منع إصدار التأشيرات سيعني غياب القيادة الفلسطينية عن منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وهو ما قد يُضعف من حضور القضية الفلسطينية في النقاشات الدولية خلال الدورة القادمة، كما أن هذه الخطوة قد تُثير ردود فعل سياسية ودبلوماسية من أطراف مختلفة، نظرًا لحساسية الملف.

استمرار القيود منذ عام 2025

القرار المرتقب يُعد استمرارًا لقيود مماثلة فرضتها واشنطن عام 2025، حين منعت مسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ويُظهر ذلك توجهًا أمريكيًا ثابتًا في التعامل مع القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية.

وفي ختام هذه التطورات، قال مصدر دبلوماسي مطلع: "القرار الأمريكي بمنع إصدار التأشيرات للقيادة الفلسطينية يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا، وسيكون له أثر مباشر على حضور القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة."

بهذا، تتضح صورة المشهد الراهن، حيث تتمسك واشنطن بقرارها بمنع الرئيس محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم محاولات تركية للتدخل، ما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية ودبلوماسية جديدة في أيلول المقبل.