لجان أولياء الأمور تحذّر من تعطيل الدراسة في واحة الصحراء بسبب نقص التمويل

حذّرت لجان أولياء الأمور في المجلس الإقليمي واحة الصحراء، وفي مدارس القرى غير المعترف بها في النقب، من إمكانية إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة، احتجاجًا على ما وصفته بنقص التمويل المخصص من وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس.

اجتماع مع إدارة المجلس

أوضحت اللجان أن اجتماعًا عُقد اليوم مع إدارة المجلس الإقليمي كشف أن الميزانية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم تكفي لتشغيل المدارس لنحو خمسة أشهر فقط من العام الدراسي. وأكدت أن هذا الوضع لا يتيح ضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة ومتواصلة حتى نهاية العام الدراسي.

مطالب اللجان

طالبت لجان أولياء الأمور الوزارة بتوفير ميزانية كاملة للعام الدراسي بشكل فوري، مشددة على أن طلاب القرى غير المعترف بها يستحقون الموارد والخدمات وظروف التعليم نفسها التي يحصل عليها سائر الطلاب في البلاد. وأكدت أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم.

تحذير من تعطيل العام الدراسي

أشارت اللجان إلى أنها ستدرس خيار عدم افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول/سبتمبر، وتعطيل الدراسة في جميع المدارس التابعة للمجلس، إذا لم يتم التوصل إلى حل عاجل يضمن استمرارية التعليم. وأكدت أنها لن تقبل أن يدفع الطلاب ثمن الخلافات المالية والإدارية بين الجهات المسؤولة.

انعكاسات الأزمة

يرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم في النقب، خاصة في القرى غير المعترف بها التي تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويؤكدون أن أي تعطيل للدراسة سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب، ويزيد من الفجوة التعليمية بينهم وبين باقي الطلاب في البلاد.

دعوات للتدخل العاجل

دعت لجان أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المسؤولة إلى التدخل بشكل عاجل للتوصل إلى حل يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع. وشددت على أن التعليم حق أساسي لا يمكن المساس به، وأن توفير الميزانية الكاملة هو السبيل الوحيد لتفادي أزمة قد تعصف بالعام الدراسي بأكمله.

الأزمة التي يشهدها المجلس الإقليمي واحة الصحراء بشأن نقص التمويل تهدد بعرقلة العام الدراسي الجديد، وتضع آلاف الطلاب أمام مستقبل مجهول. وبينما تواصل لجان أولياء الأمور تحذيراتها، يبقى الحل مرهونًا بمدى استجابة وزارة التربية والتعليم لتوفير الميزانية اللازمة بشكل فوري.