هل تستفيد الصناعات المحلية من قرار خفض الفائدة؟

رحب رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، الدكتور محمد زحالقة، بقرار خفض الفائدة بنسبة 0.25%، لكنه اعتبره خطوة مهمة وغير كافية في ظل الضغوط التي تواجه الصناعات المحلية، وخصوصا القطاعات المصدرة.

وأوضح أن قوة الشيكل أمام الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، إلى جانب تكاليف التشغيل، تضغط على أرباح المصانع وقدرتها على المنافسة، مطالبا بخفض أكبر للفائدة وإجراءات حكومية ومصرفية إضافية لدعم الاستثمار والإنتاج المحلي.

خفض الفائدة

وقال زحالقة إن خفض الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية يمثل خطوة إيجابية، لكنه جاء متأخرا وبنسبة أقل مما كانت الصناعات تطالب به، مشيرا إلى أن خفض الفائدة تدريجيا يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أن الصناعات كانت تطالب بخفض أكبر يصل إلى نصف نقطة مئوية، باعتبار أن مستوى الفائدة الحالي لا يزال مرتفعا مقارنة بما كان عليه قبل عدة سنوات، وأن تكلفة التمويل تمثل عاملا أساسيا في قرارات المصانع المتعلقة بالاستثمار والتوسع.

ضغط على الصناعات المصدرة

أوضح زحالقة أن السوق المحلي محدود، وأن نحو 68% من المنتجات الصناعية موجهة إلى الأسواق الخارجية، ما يجعل المصانع شديدة التأثر بسعر صرف الشيكل أمام الدولار.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الشيكل يؤدي إلى خسائر بالنسبة للشركات التي تحصل على إيراداتها بالدولار، بينما تدفع جزءا كبيرا من تكاليفها بالشيكل، مؤكدا أن ارتفاع التصدير من حيث الحجم لا يعني بالضرورة زيادة أرباح الشركات بعد تحويل الإيرادات إلى العملة المحلية.

استثمار محدود

أكد زحالقة أن الاستثمار الحكومي في الصناعات المحلية لا يزال محدودا، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، معتبرا أن المرحلة الحالية يمكن أن تشكل فرصة أمام الدولة لزيادة الاستثمار في الصناعة ومنع انتقال المزيد من الأنشطة الصناعية إلى خارج البلاد.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنوات الماضية دفع بعض المصانع إلى نقل جزء من نشاطها إلى دول أخرى، حيث تكون تكاليف العمالة وإنشاء المصانع والتشغيل أقل.

الشحن يرفع الأسعار

قال زحالقة إن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على الشحنات أصبح عاملا إضافيا يضغط على الصناعات وعلى أسعار المنتجات.

وأوضح أن شحنات المواد الخام القادمة من الصين، على سبيل المثال، أصبحت تستغرق وقتا أطول بكثير، مشيرا إلى أن مدة الشحن التي كانت في حدود 35 يوما ارتفعت إلى نحو 65 يوما، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين والنقل.

وطالب الحكومة بدراسة تقديم دعم، خصوصا في مجال التأمين وتكاليف الشحن، لمساعدة المصانع على مواجهة هذه الزيادة في النفقات.

تأثير على المستهلك

أشار زحالقة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والمياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الإنتاج ينعكس في النهاية على المستهلك، موضحا أن هذه التكاليف تدخل في تكلفة تصنيع المنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.

وحذر من أن استمرار ارتفاع التكاليف سيضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية، خصوصا في مواجهة دول تتمتع بتكاليف إنتاج وتشغيل أقل.

المصانع تتحمل

أكد زحالقة أن الصناعات المحلية تحملت خلال السنوات الماضية قسما كبيرا من ارتفاع التكاليف، وحرصت على عدم نقل كامل الزيادات إلى المستهلك.

وأضاف أن المصانع واصلت العمل والحفاظ على الإنتاج خلال أزمات متعددة، بما فيها جائحة كورونا والحروب واضطرابات سلاسل التوريد وصعوبة وصول بعض الشحنات، مشيرا إلى أن استمرار تحمل هذه الأعباء أصبح أكثر صعوبة.

الحاجة إلى خطوة أكبر

طالب زحالقة بنك إسرائيل باتخاذ خطوة أكبر في خفض الفائدة، معتبرا أن خفضها بنسبة نصف نقطة مئوية يمكن أن يمنح السوق دفعة أكبر نحو الاستثمار والانتعاش.

وأوضح أن قدرة المصانع على الاستثمار تتأثر بشكل مباشر بتكلفة القروض والتمويل، وأن ارتفاع الفائدة يجعل الشركات أكثر حذرا في اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار.

الصناعات العربية

استعرض زحالقة حجم وتنوع الصناعات العربية، مشيرا إلى أنها تشمل قطاعات الأغذية والملابس والصناعات الطبية والبناء والكهرباء والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

وأضاف أن اتحاد أرباب الصناعة يضم نحو 100 مصنع عربي، إلى جانب نحو 119 مصنعا عربيا مصدرا إلى الأسواق الخارجية، بحسب المعطيات التي أشار إليها، موضحا أن بعض هذه المصانع يصدر منتجاته إلى عشرات الدول، بينها دول في الشرق الأوسط.

دعم الصناعة

شدد زحالقة على أن الصناعة المحلية تحتاج إلى خطة دعم طويلة الأمد، وليس فقط إلى إجراءات مؤقتة مرتبطة بالأزمات.

وأكد أن الهدف يجب أن يكون تعزيز قدرة المصانع على الاستمرار والمنافسة عالميا، معتبرا أن الحفاظ على الصناعة المحلية يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك وسوق العمل في آن واحد.