بن غفير وليفي يتحديان قيود الانتخابات بترقيات مثيرة للجدل في قيادة الشرطة

يعتزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، تنفيذ سلسلة تعيينات وترقيات في قيادة الشرطة خلال الأسبوع الحالي، رغم اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من شهرين، في خطوة تتعارض مع قرار المحكمة العليا.

وتأتي هذه التحركات خلافًا لموقف سابق أعلنه ليفي قبل نحو أسبوعين، حين أبلغ كبار ضباط الشرطة بعدم إجراء تعيينات أو ترقيات بسبب اقتراب الانتخابات، قبل أن يخضع، وفق تقارير، لضغوط مارسها بن غفير، ويتفق معه خلال الأيام الأخيرة على مجموعة من التعيينات.

تفاهمات متبادلة بين بن غفير وليفي

وبحسب صحيفة هآرتس، أبرم بن غفير وليفي تفاهمات متبادلة، يسعى بموجبها كل طرف إلى دعم مرشحيه للمناصب القيادية، فيما نقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير قوله إن المفتش العام استسلم.

وتمنع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إجراء التعيينات خلال فترة الانتخابات، باستثناء الحالات الاستثنائية، وهو موقف أيدته المحكمة العليا في قرار صادر عن هيئة موسعة تضم تسعة قضاة، خلال نظرها في التماسات طالبت بإقالة بن غفير.

ترقية كبار ضباط الشرطة إلى مناصب حساسة ورفيعة تؤثر في التحقيقات

وأكدت المحكمة أن ترقية كبار ضباط الشرطة إلى مناصب حساسة ورفيعة، تؤثر في التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والاحتجاج والاستشارة القضائية، يجب أن تستند إلى توصية السلك الرفيع في الشرطة.

كما ألزمت المحكمة بن غفير بإبلاغ المستشارة القضائية بالترقيات قبل سبعة أيام من اعتمادها، ومنحتها حق تقديم موقفها بشأنها، إلا أن المستشارة لم تُبلّغ حتى الآن بالتعيينات المرتقبة.

طالع أيضا: جعفر فرح يغادر المستشفى ويتمسك بترشحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة

خطط ليفي للتعيينات الجديدة

وتشمل خطط ليفي تعيينات عدة، بينها ترقية قائد منطقة الشاطئ يحيئيل بوهدانا إلى منصب نائب المفتش العام، رغم توليه قيادة المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهي فترة شهدت معدلًا مرتفعًا لجرائم القتل.

وتتضمن التعيينات أيضًا منصب قائد لواء الدعاوى، المسؤول عن نحو 90% من لوائح الاتهام التي تقدمها الشرطة، إضافة إلى منصب نائب المستشار القضائي للشرطة، الذي عيّن فيه بن غفير الضابط عيران ناهون، المقرب منه، وسط غموض بشأن تنفيذ بعض هذه التعيينات.