التضخم في أغسطس يستقر عند 1.5%.. ما هي أكثر الأسعار ارتفاعا وانخفاضا؟

قال مراقب الحسابات مجد كرام، إن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس أظهر تضخما سنويا عند 1.5%، وهو المستوى نفسه المسجل في يوليو، وكذلك في أغسطس من عام 2025.

وأوضح كرام أن انخفاض التضخم يمنح بنك إسرائيل مجالا لمواصلة خفض الفائدة، باعتبار أن التضخم أحد العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك في قرارات السياسة النقدية.

وأشار إلى أن تأثير التضخم لا يقتصر على أسعار السلع التي يشتريها المستهلك يوميا، بل يمتد إلى الرواتب المرتبطة بالمؤشر، والقروض العقارية، ومدخرات التقاعد، وإيجارات المنازل والمصالح، ومخصصات التأمين الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن خفض الفائدة ينعكس على تكلفة القروض، بينما يؤدي ارتفاع التضخم إلى الحاجة إلى فائدة أعلى، وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض.

البنزين والسفر يقودان الارتفاع

وأوضح كرام أن بند المواصلات سجل ارتفاعا بنسبة 2.7% خلال أغسطس، وكان الوقود من أبرز مكوناته، بعدما ارتفع سعر البنزين بنسبة 7.2%، ليصل السعر المراقب إلى 8.09 شيكل للتر، مقارنة بنحو 7.5 شيكل في يوليو.

وأشار إلى أن السعر شهد لاحقا تغيرا في بداية سبتمبر، قبل أن يؤدي خفض الضريبة إلى وصوله إلى نحو 7.75 شيكل، مؤكدا أن أرقام أغسطس لا تعكس هذه التطورات اللاحقة.

ولفت إلى أن السفر يمثل عاملا موسميا مهما في ارتفاع الأسعار خلال الصيف، حيث ارتفع بند مصاريف السفر إلى الخارج والطيران الداخلي بنسبة 9% في أغسطس، وساهم وحده بنحو 0.4% من ارتفاع المؤشر العام.

كما ارتفعت أسعار الفنادق وبيوت الضيافة بنسبة 12%، وتأجير السيارات بنسبة 25%، في حين تراجع تأمين السيارات بنسبة 8%.

وفي المقابل، ارتفع بند الثقافة والترفيه بنسبة 2%، والسكن بنسبة 0.6%، والخضار بنسبة 3%، بينما انخفضت أسعار الفواكه بنسبة 2%، والملابس بنسبة 0.8%، والغذاء بنسبة 0.5%، والأثاث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%.

وأوضح كرام أن هذه الارتفاعات الصيفية ترتبط بزيادة الطلب على السفر والسياحة، ما ينعكس على أسعار الفنادق والخدمات المرتبطة بها.

صورة مختلفة للعقارات

وانتقل كرام إلى سوق العقارات، موضحا أن مؤشر أسعار الشقق، غير المحتسب ضمن مؤشر أسعار المستهلك، سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.2% بين يونيو ويوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.1% بين مايو ويونيو، وذلك عقب شهرين من التراجع.

وعلى أساس سنوي، تقلص انخفاض أسعار الشقق إلى 1.2%، مقارنة بـ1.5% في القراءة السابقة و2% قبل شهرين.

وأوضح أن الارتفاع الشهري تركز في مركز البلاد بنسبة 0.3%، بينما سجلت تل أبيب ارتفاعا بنسبة 0.7%، في حين شهدت مناطق أخرى تشمل حيفا والشمال والجنوب تحركات مختلفة في الأسعار.

مؤشر للمرة الأولى

وأشار إلى أن دائرة الإحصاء بدأت للمرة الأولى نشر مؤشر منفصل لأسعار الشقق المستعملة، يصدر كل ثلاثة أشهر، موضحا أن هذا المؤشر يوفر صورة مختلفة عن السوق، لأنه لا يتأثر بعروض الخصومات الحكومية على الشقق الجديدة أو عروض المقاولين والتمويل.

وبحسب البيانات التي أشار إليها كرام، تراجعت أسعار الشقق المستعملة بنسبة 1.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وقاد الانخفاض قطاع القدس بنحو 3%، وتل أبيب بنسبة 2%، والمركز بنسبة 1.1%، بينما سجلت مناطق الشمال وحيفا والجنوب ارتفاعات طفيفة.

أما الشقق الجديدة، فسجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.5%، لكنها تراجعت سنويا بنسبة 0.8%، وأصبحت قريبة من مستويات صيف 2024.

وحذر كرام من أن المؤشرات الرسمية لأسعار العقارات تعتمد على الصفقات التي تم الإبلاغ عنها بعد إتمامها، وبالتالي لا تعكس بالضرورة أسعار الشقق المعروضة حاليا ولم يتم بيعها بعد، حتى في حال استعداد أصحابها لخفض الأسعار، ما يعني أن الصورة الفعلية للسوق قد تكون أضعف مما تظهره الأرقام الرسمية.