فجوة التمثيل العربي تتسع.. 21% من السكان مقابل 0.56% فقط في المناصب الحكومية العليا
تظهر بيانات حديثة فجوة كبيرة في تمثيل المواطنين العرب داخل مؤسسات الخدمة العامة، إذ يشكلون نحو 21% من السكان، بينما لا تتجاوز نسبتهم 0.56% من شاغلي المناصب الحكومية العليا، رغم حضورهم المرتفع في قطاعات مهنية عدة.
بلغت نسبة الموظفين العرب من إجمالي العاملين في الخدمة العامة نحو 16% خلال عام 2025، بينما ترتفع النسبة في قطاع الصحة إلى 24%. لكن هذا الحضور يتراجع بصورة كبيرة عند الانتقال إلى مواقع الإدارة والقيادة، إذ لا تتجاوز نسبة العرب في الدرجات الوظيفية الوسطى 8.8%، مقابل 0.56% فقط في المناصب العليا داخل الوزارات الحكومية.
وتبرز المفارقة أيضًا داخل مفوضية خدمات الدولة، المعنية بتطبيق ومراقبة سياسات التمثيل الملائم في مؤسسات الدولة، حيث لا تتجاوز نسبة الموظفين العرب فيها 2%.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت في قرار صدر عام 2007 هدفًا لرفع نسبة الموظفين العرب في الوزارات الحكومية إلى 10%، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق في جميع المؤسسات. وفي وزارة الأمن القومي، على سبيل المثال، تبلغ نسبة الموظفين العرب 1.6% فقط.
ماذا تكشف أرقام قطاع الصحة؟
يظهر التفاوت بصورة أوضح في قطاع الصحة، الذي يسجل حضورًا مرتفعًا للمواطنين العرب في عدد من المهن الطبية، مقابل تمثيل محدود لهم في المناصب الإدارية العليا.
وبحسب المعطيات، يشكل العرب نحو 25% من الأطباء، و27% من طواقم التمريض وأطباء الأسنان، بينما تصل نسبتهم بين الصيادلة إلى 49%. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبتهم في المناصب الإدارية العليا داخل المستشفيات 3%.
ولا يقتصر التفاوت على مؤسسات الخدمة العامة، إذ بلغت نسبة العرب في مجالس إدارة الشركات الحكومية نحو 6% عام 2023، بواقع 28 عضوًا، ما يعكس محدودية حضورهم أيضًا في مواقع الإدارة داخل هذا القطاع.
ماذا عن السلطات المحلية والمدن المختلطة؟
تتكرر الفجوة في التمثيل الإداري داخل السلطات المحلية، ولا سيما في المدن المختلطة. ففي اللد، حيث يشكل العرب نحو 30% من السكان، لا تتجاوز نسبتهم في المناصب الإدارية البلدية 1%.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وفي الرملة، لا يشغل أي مدير عربي منصبًا إداريًا في البلدية، رغم أن المواطنين العرب يمثلون أكثر من ربع سكان المدينة.
وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع التماس قدمته جمعية "مساواة" إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، مطالبة بمعالجة استمرار النقص في تمثيل المواطنين العرب في المناصب العليا والوسطى داخل مؤسسات الدولة.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.